"حجر في بركة مياه راكدة"، هكذا وصف بعض المتابعين دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، "المجتمع الدولي إلى التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، وإلا فسيكون للبنان موقف غير مستحب لدى دول الغرب، وهو العمل لإخراج السوريين بالوسائل القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم".

يبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان 1.5 مليون تقريباً. ما يقارب 900 ألف منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويعاني معظمهم أوضاعاً معيشية صعبة.

ويُعد الكلام الرسمي الصادر عن ميقاتي أول كلام لبناني على هذا المستوى من رئيس سلطة تنفيذية لبنانية، ويأتي في توقيتٍ لافت، على أبواب مؤتمر "بروكسل 6" الذي ينظّمه الاتحاد الأوروبي لدعم "مستقبل سوريا والمنطقة"، وفي ظل أزمة اقتصادية مالية واجتماعية يرزح تحتها لبنان.

ويأتي أيضاً في وقتٍ أكّدت فيه مصادر حكومية لبنانية أنَّ موقف ميقاتي سببه تقارير الأجهزة الأمنية التي أعلنت أنها لم تعد قادرة على إدارة الموقف أمنياً، في ظلِّ الأعباء الكبيرة الملقاة على كاهلها. كذلك، لم يعد لبنان قادراً على تحمّل الضغط الكبير على وظائفه الخدماتية، مع الخطر الشديد على الأمن الغذائي.

تأسيس لجنة ثلاثية مشتركة

وزير المهجرين المكلّف ملف العلاقة مع الجانب السوري في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين قال في حديثٍ خاص إلى الميادين نت إنَّ كلام ميقاتي "مرتجل"، ورفض التعليق عليه.

• مواضيع متعلقة

لاريجاني بعد لقاء بري: نسعى إلى حل المشكلات فيما نتنياهو يخرب الأمور

15 تشرين ثاني

القمة العربية الإسلامية غير العادية تنطلق في الرياض: لعزل الاحتلال ووقف الحرب على غزة ولبنان

11 تشرين ثاني

وأضاف: "الموقف سيتبلور قريباً"، كاشفاً عن تفاصيل اجتماعه بممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، أياكي إيتو، الذي طلب مهلة للرد على المقترحات والأسئلة.

وقال شرف الدين: "أهم ما توافقنا عليه هو تأسيس لجنة ثلاثية مشتركة: لبنانية سورية أممية، تتبلور تفاصيل مهمتها قريباً بإذن الله".

وكشف الوزير اللبناني عن وجود "خطة للترحيل على مراحل شهرية"، موضحاً أنَّ ذلك "سيكون على قاعدة إحصاء جغرافي للنازحين"، مذكراً بصدور قرار حكومي رسمي لمتابعة الموضوع مع الجهات المعنية، إذ كُلّف شخصياً ملف العلاقة بالجانب السوري، وقدّم اقتراحات للنقاش مع ممثّل مفوضية شؤون اللاجئين السوريين.

لضرورة التنسيق مع الدولة السورية

وأكَّد شرف الدين "عدم قدرة لبنان على احتمال أعباء النازحين، وضرورة العمل بالتنسيق مع الدولة السورية والجهات المانحة والمنظمات المختصة لضمان عودة آمنة وكريمة إلى بلادهم، في ظلّ الظروف القاهرة والصّعبة التي يمرّ بها لبنان، وما يكابده من أعباء اقتصادية ومالية وصحية وأمنية واجتماعية وتربوية بسبب ملف النزوح".

وقال: "الحلّ الوحيد لعودتهم يكمن في الخطّة التي أُعدّت وأُقرّت في الحكومة السابقة (التي كان يرأسها حسان دياب)، إضافةً إلى التعديلات التي قمنا بإدخالها في الحكومة الحالية".

وأشار إلى أنَّ "الدولة السورية قدمت مشروعاً على مراحل لعودة النازحين، على أن يكون التعاون مشتركاً مع الهيئات الدولية المعنية، ومبنياً على الثقة بين الأطراف المعنية لضمان عودة كريمة للنازح السوري".

يُذكر أنَّ وزير المهجرين والسياحة في الحكومة السابقة رمزي مشرفية زار العاصمة السورية دمشق، ومن مؤتمر إعادة اللاجئين في دمشق الذي حضره الرئيس السوري بشار الأسد، أعلن أن "حاجات لبنان تفوق المساعدات التي تلقاها بـ ـ8 مليارات دولار"، موضحاً أنَّ "خطة الحكومة اللبنانية ترتكز على تذليل العقبات أمام عودة النازحين بالتنسيق مع دمشق وموسكو"، وشدّد على أنَّ "معالجة عودة النازحين السوريين غير مرتبطة بإنجاز الحل السياسي في سوريا".

تدابير سورية تفصيلية مهمة 

يقول الوزير شرف الدين للميادين نت إنه أرسل مذكرة أخطر فيها مجلس الوزراء اللبناني بمضمون زيارته دمشق في أواخر نيسان/أبريل الماضي ونتائجها، كاشفاً عن سلسلة إجراءات سورية مهمة في هذا المضمار (مرفقة في الصورة أدناه)، منها ما يزيل أيّ شكوك في نيّة السلطات السورية إعادة اللاجئين، وأولها إصدار مراسيم العفو، وطريقة التعامل مع المطلوبين لخدمة العلم، واستخراج الوثائق المفقودة، وتسجيل الولادات الجديدة... مع رفد ذلك بحزمة جديدة من التدابير الحياتية واليومية التي تؤمن حياة كريمة للعائدين.

وذكّر شرف الدين بما ورد في البيان الوزاري لحكومة ميقاتي، مؤكداً "الإصرار على عودة النازحين الآمنة إلى بلدهم، ورفض أي شكل من أشكال إدماجهم أو توطينهم".