هنغاريا: اتفاق دول الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة غير مقبول
وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي يتوصلون إلى تعديل نظام الهجرة، ليلزم الدول الأعضاء باستقبال عدد من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى دول الاتحاد المعرضة لضغط الهجرة أو دفع تعويض مالي لهذه الدول، وهنغاريا تعبر عن رفضها الاتفاق.
-
هنغاريا تعتبر اتفاق دول الاتحاد الأوروبي بخصوص الهجرة "غير مقبول"
أكّد رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، أنّ الاتفاق الذي توصَّل إليه وزراء الداخلية الأوروبيون بشأن إصلاح سياسة الهجرة بعد مفاوضات صعبة "غير مقبول".
وكتب المتحدث باسم الحكومة زولتان كوفاكس في رسالة نشرت في "تويتر": "بروكسل تستغل سلطتها".
وأضاف: "يريدون إعادة توطين المهاجرين في هنغاريا بالقوة. هذا غير مقبول".
.@PM_ViktorOrban: Brussels is abusing its power. They want to #relocate #migrants to 🇭🇺Hungary with #force. This is #unacceptable, they want to forcefully turn 🇭🇺Hungary into a migrant country. pic.twitter.com/nckwQujeUF
— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) June 9, 2023
وبعد يوم طويل من المفاوضات الشاقة، توصّل وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي الخميس إلى اتفاق بخصوص نصّين رئيسيين في إصلاح نظام الهجرة، وتم إقناع إيطاليا واليونان بالسير في التعديل.
ويلحظ "الإصلاح" تضامناً بين الدول الأوروبية في استقبال المهاجرين، وتسريع بت طلبات لجوء عدد من المهاجرين الموجودين عند الحدود.
وصوّتت بولندا وهنغاريا ضد هذه المقترحات، فيما امتنعت بلغاريا ومالطا وليتوانيا وسلوفاكيا عن التصويت، وفق ما أعلنت الرئاسة الدورية السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي المكلفة إدارة المحادثات.
وكانت 10 دول، من بينها إيطاليا واليونان، قد أعلنت معارضتها أو على الأقل تحفّظها على المقترحات المطروحة على طاولة البحث.
وتعيّن إعداد نص تسووي جديد لاسترضاء أكبر عدد ممكن من البلدان، وخصوصاً بلدان حوض المتوسط، التي يدخل عبرها المهاجرون إلى الاتحاد الأوروبي.
وطالبت إيطاليا بشكل متكرر سابقاً بتمكين المهاجرين الذين لم يحصلوا على حق اللجوء من التوجه إلى بلدان "آمنة" يمكنهم أن يمروا عبرها، حتى في غياب صلة محددة بين المهاجر المعني والبلد، لكن ألمانيا عارضت هذه الفكرة.
ويلحظ أحد النصّين اللذَين وافق عليهما الوزراء تضامناً أوروبياً "مرناً"، بحيث يلزم الدول الأعضاء باستقبال عدد معين من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي المعرّضة لضغط الهجرة أو ما يسمى "إعادة التوطين" أو تقديم مساهمة مالية لهذا البلد، إذا لم ترغب في "إعادة التوطين".
والتعويض المالي الملحوظ يقدّر بـ20 ألف يورو عن كل طالب لجوء لم يتم نقله إلى مكان آخر، بحسب مصادر دبلوماسية عدة، في محاولة لتحقيق توازن بين دول البحر الأبيض المتوسط، التي يصل إليها المهاجرون الراغبون في انتقال تلقائي إلى دول أخرى في الكتلة، ودول مثل هنغاريا أو بولندا التي ترفض أن يُفرض عليها استقبال طالبي اللجوء.
النص الآخر الذي لقي تأييد الوزراء يلزِم الدول الأعضاء تنفيذ إجراءات مسرّعة لمراجعة طلبات اللجوء لبعض المهاجرين غير المؤهلين بشكل واضح للحصول على هذه الحماية، لأنهم يأتون من بلد يعتبر "آمناً"، ويهدف ذلك إلى تسهيل إعادتهم إلى بلدانهم.
وكانت قضية إصلاح نظام اللجوء قد برزت مجدداً مع ازدياد أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي منذ انتهاء جائحة كورونا، إضافة إلى لجوء 4 ملايين أوكراني إلى بلدان التكتل.
وثمة توجه نحو سياسة للهجرة تنطوي على مزيد من القيود، علماً أن اليمين المتطرف حقق مؤخراً فوزاً انتخابياً في العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقد تعثّرت عملية "إصلاح" هذا النظام لسنوات بسبب عدم رغبة الدول في المشاركة في استضافة طالبي اللجوء، مع وصول معظمهم ومعالجتهم في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الجنوبية، وخصوصاً اليونان وإيطاليا.
