قرّرت لجنة الانتخابات الباكستانية، الثلاثاء، منع رئيس الوزراء السابق، عمران خان، من ممارسة العمل السياسي خمسة أعوام، بعد إدانته وحبسه بتهم تتعلق بالفساد.

وأشارت اللجنة، في قرارها، الذي اطلعت عليه "رويترز"، وأكده مسؤول كبير، إلى أنّ منع خان من ممارسة العمل السياسي جاء بسبب إدانته.

وأضافت أنّ "عمران أحمد خان نيازي فقد الأهلية مدة خمسة أعوام".

#باكستان | ما تبعات حل الحكومة الباكستانية في التاسع من آب/أغسطس الحالي؟

تقرير: بكر يونس pic.twitter.com/1mUOrEw9EC

— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) August 8, 2023

وتمنع القوانين في باكستان أي شخص تثبت إدانته من الترشح لأي منصب عمومي لفترة تحددها لجنة الانتخابات، وقد تصل إلى خمسة أعوام كحد أقصى من بداية صدور الحكم بإدانته.

وقال ذو الفقار بخاري، مساعد خان، في تصريحات لـ"رويترز": "كنا نعلم بأنّ هذا سيحدث حتماً"، مضيفاً أنّ الحزب سيطعن في قرار عدم الأهلية أمام المحكمة العليا.

وأكد قائلاً: "نحن واثقون للغاية بالعدول عن هذا القرار".

• مواضيع متعلقة

القضاء الباكستاني يطلق سراح عمران خان بكفالة

20 تشرين ثاني

سفارة روسيا في باكستان: انفجار استهدف موكب السفير.. ولا إصابات لدى دبلوماسيينا

22 أيلول

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by الميادين | Al Mayadeen (@almayadeen.tv)

وحُكم على خان، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، بالسَّجن ثلاثة أعوام، يوم السبت، بتهمة بيع هدايا مُنحت للدولة بطريقة غير قانونية، بعد أن حصل عليها هو وعائلته، خلال فترة ولايته بين عامي 2018 و2022.

وأصرّ خان على أنه لم يشترِ أو يبِعْ هدايا الدولة في انتهاك للقوانين في إسلام أباد، علماً بأنّه يُسمح للقادة الحكوميين في باكستان بإعادة شراء الهدايا، لكن لا يتم بيعها عادةً. وإذا حدث ذلك، يجب عليهم إعلانه كدخل، في حين رفضت المحكمة العليا في باكستان، في تموز/يوليو الفائت، التماساً منه لوقف محاكمته.

واعتُقل خان من منزله في لاهور واقتيد إلى سجن بالقرب من إسلام آباد.

وقال محاميه إنّ الفريق القانوني لموكله طعن، اليوم الثلاثاء، في قرار إدانته، وإنّ المحكمة العليا ستنظر في الطعن غداً الأربعاء.

وبات خان في قلب الاضطرابات السياسية منذ إقالته من منصب رئيس الوزراء، في تصويت على حجب الثقة العام الماضي، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن الاستقرار في الدولة، التي تعاني أزمة اقتصادية.

ويواجه خان، منذ إطاحته، عدّة إجراءات قانونية، علماً بأنّه ما زال يحظى بشعبية كبيرة، ويأمل العودة إلى السلطة في الانتخابات التشريعية المقرّر إجراؤها في تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل، على الرغم من الإجراءات القانونية التي اتُّخذت بشأن منعه من الترشح.

وفي حزيران/يونيو الماضي، اتهم خان الجيش الباكستاني بتعميق الأزمة السياسية في البلاد، وبالتواطؤ مع الولايات المتحدة الأميركية لإطاحته. وكشف في حينها أن وكيل وزارة الخارجية الأميركية، دونالد لو، قال للسفير الباكستاني إنّه يجب إطاحة خان، و"إلا فإنّ باكستان ستشهد عواقب".