ممرضو بريطانيا يستعدون للإضراب حتى عيد الميلاد بسبب تدني الأجور
الممرضون والممرضات في بريطانيا يستعدّون للإضراب حتى عيد الميلاد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول أيار/مايو المقبل بشأن الأجور.
-
تواجه بريطانيا موجة إضرابات للعاملين في قطاع الصحة بمشاركة عشرات الآلاف
أعلنت رئيسة أكبر نقابة للممرضين في بريطانيا، اليوم الأحد، أنّ الممرضين والممرضات على استعداد للإضراب حتى عيد الميلاد، مع ترقّب تشديد للحركة يلوح في نهاية الشهر الجاري.
ورفض العاملون في هذا القطاع، والذين يقومون منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي بحركة إضراب غير مسبوقة منذ إنشاء نقابتهم "المعهد الملكي للتمريض" (رويال كوليدج اوف نيرسينغ - آر سي إن)، زيادة في الأجور اقترحتها الحكومة تتمثل برفع الأجور بنسبة 5% ودفعة واحدة استثنائية لا تقل عن 1250 جنيهاً (1425 يورو).
من جهة أخرى، أعلنت النقابة عن إضراب جديد مدته 48 ساعة سيبدأ في 30 نيسان/أبريل ويشمل للمرة الأولى خدمات الطوارئ أو وحدات العناية المركّزة أو السرطان.
وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول مطلع أيار/مايو المقبل، أي موعد انتهاء التفويض لحركة الإضراب الحالية لمطالب تتعلق بالأجور في المملكة المتحدة حيث تجاوز التضخم 10%، فينبغي تنظيم تصويت جديد.
وقالت الأمينة العامة للنقابة، بات كالن، لشبكة "بي بي سي" إنّ "هذا التصويت إذا نجح، فستكون هناك إضرابات حتى عيد الميلاد".
ووصف متحدث حكومي، في وقتٍ سابق، رفض مقترحات السلطة التنفيذية بأنه "مخيب للآمال"، مضيفاً أنّ "التصعيد" في الحركة "مقلق جداً للمرضى".
وتواجه بريطانيا موجة إضرابات للعاملين في قطاع الصحة بمشاركة عشرات الآلاف من العاملين في التمريض والإسعاف، وسط خلاف متصاعد مع الحكومة حول الأجور، ما سيؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في النظام الصحي الذي يعاني من ضغوط بالغة.
ويطالب العاملون في مجال الرعاية الصحية بزيادة الأجور، بما يتناسب مع أسوأ تضخّم تشهده بريطانيا، منذ أربعة عقود، في حين تقول الحكومة إنّ تكلفة ذلك "ستفوق قدرتها وستؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار"، وبالتالي "رفع أسعار الفائدة ومدفوعات الرهن العقاري".
وأدّت أزمة غلاء المعيشة في المملكة المتحدة إلى سلسلة من التحركات الاجتماعية منذ أشهر للمطالبة بزيادة الأجور في الخدمات العامة والقطاع الخاص على حد سواء.
ونظّم نحو 500 ألف عامل وموظف، كثير منهم يعملون في القطاع العام إضرابات منذ الصيف الماضي، الأمر الذي زاد الضغط على رئيس الوزراء ريشي سوناك، لحلّ الخلافات والحد من تعطيل خدمات عامة، مثل إضراب عمال السكك الحديدية والمدارس، مع إضراب قطاع التمريض، ثم سائقي سيارات الإسعاف، وعاملي البريد ومشغّلي الاتصالات.
وفي 31 كانون الأول/ديسمبر، حذّر سوناك، من أنّ المرحلة "الصعبة" في اقتصاد المملكة المتحدة ستستمر في عام 2023، بسبب عواقب الحرب في أوكرانيا.
