مصادر يمنية تكشف للميادين آخر مستجدات وساطة مسقط.. ما التفاصيل؟
مصادر يمنية تؤكد للميادين أنّ "صنعاء تتمسك بمطلبها بشأن صرف مرتبات جميع الموظفين اليمنيين، انطلاقاً من أنه استحقاق إنساني لا يمكن التنازل عنه".
-
مصادر يمنية تكشف للميادين آخر مستجدات وساطة مسقط
أفادت مصادر يمنية خاصة بالميادين أنّ وفد الوساطة العُمانية عقد عدة لقاءات في صنعاء مع أعضاء الوفد المفاوض ومسؤولين حكوميين وقادة في حركة "أنصار الله".
وأضافت المصادر أنّ "وفد الوساطة العُمانية حمل أفكاراً جديدة وأخرى سبق طرحها ومناقشتها في زيارات ولقاءات سابقة".
وبشأن الجديد في وساطة الوفد العُماني، أشارت المصادر إلى "شبه موافقة على صرف المرتبات، لكن لعدد محدد من الموظفين". وذكرت المصادر أنّ "الموافقة على صرف المرتبات تستثني عدداً كبيراً من الموظفين اليمنيين، بينهم أبناء المؤسستين العسكرية والأمنية".
وفي هذا الشأن، أكدت المصادر أنّ "صنعاء تتمسك بمطلبها صرفَ مرتبات جميع الموظفين اليمنيين في جميع المؤسسات الحكومية، انطلاقاً من أنه استحقاق إنساني لا يمكن التنازل عنه".
ونقلت المصادر "تشديداً يمنياً على عدم السماح باستئناف تصدير النفط اليمني من دون الالتزام بشأن صرف رواتب جميع الموظفين من عائداته الكبيرة".
اقرأ أيضاً: بالأرقام.. التحالف السعودي ينهب ملايين البراميل من النفط اليمني
وأبلغ الوفد العماني صنعاء موافقةً على رفع عدد الرحلات الجوية وتوسيع وجهات السفر من مطار صنعاء وإليه، والسماح بدخول عدد إضافي من سفن المشتقات النفطية الواصلة إلى ميناء الحديدة.
لكن المصادر لفتت إلى أنّ "نقاط الخلاف كثيرة، وأبرزها رفض رفع الحصار والحظر الجوي كلياً عن مطار صنعاء وميناء الحديدة".
صنعاء تتمسك بمطالبها
من جهتها، شددت صنعاء على مطالبها القديمة الجديدة لناحية إنهاء الحصار وحالة الحرب، وسحب القوات الأجنبية من جميع الأراضي والجزر والمياه اليمنية.
وذكرت المصادر أنّ دول التحالف تسعى لـ"ربط الملف الإنساني بالملف العسكري"، في حين أن صنعاء تطالب باقتصار المفاوضات على الملفات والاستحقاقات الإنسانية الطبيعية.
واختتمت المصادر بأن "تمديد الهدنة في اليمن مرهون بالموافقة على مطالب صنعاء في الملفين الإنساني والعسكري".
وفي وقتٍ سابق، أكد نائب رئيس حكومة صنعاء لشؤون الدفاع والأمن، جلال الرويشان، أنّ "الوفد العماني يقوم بدور الوساطة بين صنعاء ودول العدوان، وهناك أمل بشأن تحقيق شيء".
وشدد الرويشان، خلال تصريحاته، على أنّه "لا بد من فصل الملف الإنساني عن الملفين السياسي والعسكري، وهذه الرؤية منطقية، وتؤكدها القوانين الدولية والشرائع السماوية".
من جهته، أكّد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، أنه "لا يمكن أن تكون هناك هدنة إذا لم يستجب الطرف الآخر لمطالب الشعب اليمني المحقة والعادلة، والمتمثلة بصرف مرتبات كل موظفي الدولة، وفتح جميع المطارات والموانئ".
يُذكَر أنّ الوفد العُماني وصل إلى صنعاء، قبل أيام، ضمن جهود الوساطة التي تبذلها السلطنة للوصول إلى حل سياسي.
