مسؤول يمني للميادين نت: لا صحة لمعلومات بنك عدن حول عائدات النفط والغاز
مصدر في اللجنة الاقتصادية العليا ينفي للميادين نت صحة المعلومات التي أوردتها وكالة "رويترز" عن تقرير بنك عدن حول عائدات النفط والغاز، ويقول إن التحالف يسرق عائدات النفط إلى حساب في البنك الأهلي السعودي.
نفى مصدر في اللجنة الاقتصادية العليا التابعة لحكومة صنعاء للميادين نت، اليوم الأحد، صحة المعلومات التي أوردتها وكالة "رويترز" عن تقرير بنك عدن حول عائدات النفط والغاز خلال النصف الأول، مؤكداً أن الأرقام مضللة وأن عائدات النفط تجاوزت 2 مليار دولار.
وأكد المصدر أن التقرير الصادر عن بنك عدن، والذي أظهر بأن عائدات صادرات النفط الخام والغاز بلغت 739.3 مليون دولار من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو، "مضلل ولم يظهر الحقيقة والهدف من نشره التعتيم على الحقيقة".
وقال المصدر إن "قطاع الإيرادات في وزارة المالية التابعة للمرتزقة في مدينة عدن لا يتلقى أي بيانات عن حجم الصادرات الفعلية من النفط الخام ولا مقدار عائداته".
وأشار إلى أن "العائدات تورد إلى البنك الأهلي السعودي ولا تظهر قوى العدوان أي بيانات حول التصدير الذي تتحكم فيه لجنة مصغرة برئاسة السفير السعودي آل جابر ومعين عبد الملك"، لافتاً إلى أن "لا وجود لأي بيانات في موقع وزارة النفط تظهر عدد المناقصات التي أجريت لبيع النفط اليمني الخام".
كذلك، أكد المصدر أن "الإنتاج في بداية العام وصل إلى 2 مليون و614 ألف و200 برميل شهرياً"، قائلاً إن حجم الصادرات من النفط اليمني الخام من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو هذا العام، 18 مليون و299 و400 برميل، فيما بلغ حجم إنتاج الغاز المنزلي من كانون الثاني/يناير إلى آب/أغسطس هذا العام، 300 ألف و37 ألف طن متري.
كما بلغت عائدات النفط المصدر والغاز المباع خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو إلى 1 ترليون و200 مليار ريال، أي أكثر من 2 مليار دولار، وفقاً للمصدر ذاته.
ولفت إلى أن "متوسط الإنتاج الشهري من النفط الخام، بلغ 2 مليون و614 ألف و200 برميل شهرياً، ينهب عائداتها تحالف العدوان إلى حساب في البنك الأهلي السعودي"، موضحاً أن "عائدات إنتاج النفط الخام ومبيعات الغاز المنزلي التي نهبها تحالف العدوان الأميركي السعودي منذ بداية العام الحالي تغطي فاتورة مرتبات الموظفين لعام ونصف".
وفصل المصدر نسبة السرقات للنفط اليمني، قائلاً إن ما تم نهبه في عام 2018 وحده تجاوز 18 مليون و80 ألف برميل بمتوسط سعر 72 دولار للبرميل بقيمة مليار و301 مليون دولار، وما تم نهبه في العام 2019 بلغ أكثر من 29 مليون و692 ألف برميل بقيمة 2 مليار و300 مليون دولار بمتوسط سعر 77 دولار للبرميل، وفي العام 2021 تم نهب 31 مليون و627 ألف برميل بسعر البرميل في حينه 49 دولار بقيمة 2 مليار و24مليون 149 ألف دولار.
يأتي ذلك في وقت، قالت شركة النفط اليمنية في صنعاء إنّ "تحالف العدوان يحتجز سفينة مازوت، رغم حصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة، في خرق جديد للهدنة المؤقتة".
ومطلع هذا الشهر، ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أنّ التحالف السعودي نهب إيرادات النفط الخام والغاز في اليمن، بما "يعادل مرتبات جميع موظفي الدولة لمدة 7 أشهر".