مسؤول في الجمعية الوطنية الفرنسية للميادين: ماكرون هشّم قانون العمل
النائب في الجمعية الوطنية الفرنسية، اندي كيربرات، يقول إنّ نهج ماكرون منافٍ للديمقراطية، و"هو يلوي ذراع الجمعية الوطنية، ويقود فرنسا إلى مسار في اتجاه الدكتاتورية".
-
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
قال النائب في الجمعية الوطنية الفرنسية، أندي كيربرات، للميادين، إنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قام بتهشيم قانون العمل الفرنسي.
وأشار كيربرات إلى أنّ "نهج ماكرون منافٍ للديمقراطية، وهو يلوي ذراع الجمعية الوطنية، ويقود فرنسا إلى مسار في اتجاه الدكتاتورية"، مضيفاً أنّه "لا بد للبرلمان من أن يعمل على إطاحة قانون رفع سن التقاعد إلى جانب التحركات في الشارع".
وأوضح أنّ الإضراب العام قد يعم في فرنسا وتحركات الشارع ستتواصل، موضحاً أنّه "إذا لم تثمر التظاهرات في إسقاط مشروع القانون، فسيكون عنوان إسقاطه أساسياً في الانتخابات الرئاسية المقبلة".
ووفق النائب في الجمعية الوطنية الفرنسية، فإنّ أصحاب رؤوس الأموال هم الذين استثمروا الحرب في أوكرانيا واستغلوها.
وتظاهر مئات آلاف الأشخاص، اليوم الثلاثاء، في أنحاء فرنسا احتجاجاً على إصلاح مثير للجدل لنظام التقاعد، اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون، بينما بدت نسبة الالتزام بالإضراب أقلّ مما كانت عليه في اليوم الأول من التعبئة، في 19 كانون الثاني/يناير.
وبعد أن تظاهر بين مليون ومليونَي شخص تلبيةً للدعوة الأولى التي أطلقتها النقابات، يبدو أن التعبئة في الشوارع لا تزال قوية احتجاجاً على مشروع إصلاح نظام التقاعد، الذي ينصّ، بصورة خاصة، على رفع السن القانونية للتقاعد من 62 إلى 64 عاماً.
وفي باريس، حيث أحصى الاتحاد العمالي العام مشاركة نصف مليون شخص، بدأت المسيرة بعد الظهر بقيادة رؤساء النقابات الرئيسة، والذين ساروا خلف لافتة رافضة لنظام التقاعد، كُتب فيها: "إصلاح نظام التقاعد: العمل لفترة أطول، كلّا".
