مدّعي الجنائية الدولية يطلب إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب
المدعي العام في المحكمة الجنائية يقدّم طلبات إلى الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
تقدّم المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، كريم أحمد خان، بطلبات لإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وقدم المدعي العام طلبات إلى الدائرة التمهيدية الأولى، في المحكمة الجنائية الدولية، لإصدار أوامر الاعتقال.
وقال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية، حماس، سامي أبو زهري، لوكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية، الذي طلب أيضاً إصدار مذكرات اعتقال بحق 3 من قادة الحركة الفلسطينية، "يساوي بين الضحية والجلاد".
وأضاف أن قرار المحكمة يشجع "إسرائيل" على استمراراها في حرب الإبادة.
تهديد وترهيب لمسؤولي المحكمة الجنائية الدولية.. ماذا يحصل في مجلس النواب الأميركي؟ #اميركا #غزة #فلسطين #الميادين_Go pic.twitter.com/gHQriMY636
— Almayadeen Go الميادين (@almayadeengo) May 9, 2024
ولائحة الاتهامات الموجَّهة إلى كل من نتنياهو وغالانت، والتي نص عليها بيان المدعي العام، هي:
1- تجويع جماعي لمدنيين.
2- التسبب بمعاناة وجرائم متعمدة.
3- قتل متعمد.
4- هجمات متعمدة ضد سكان مدنيين.
5- تطرف ودعوة إلى قتل جماعي.
6- تنفيذ جرائم ضد الإنسانية.
شهادات موثقة تدين الجرائم المرتكبة ضد القطاع الصحي في #غزة بعهدة محكمة الجنايات الدولية 👇
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) April 16, 2024
تقرير: موسى عاصي #الميادين #إسرائيل_تُحاكم @moussaassi pic.twitter.com/FjSaRrS8sG
وفي وقت سابق، أبدت جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية أسفها لمحاولات تقويض استقلالية المحكمة في تحقيقها بشأن الوضع في فلسطين المحتلة.
وقالت الجمعية، في بيان، إنّ بعض التصريحات الأخيرة بشأن تحقيق المحكمة يُعَدّ "تهديداً بالانتقام"، داعيةً كل الدول إلى احترام استقلالية المحكمة ونزاهتها.
وكان موقع "أكسيوس" الأميركي أفاد، أواخر نيسان/أبريل الماضي، بأنّ أعضاء في الكونغرس، من كلا الحزبَين الديمقراطي والجمهوري، حذّروا المحكمة الجنائية الدولية من أنّ أي أوامر اعتقال ستصدر بحق المسؤولين الإسرائيليين ستُقابَل بانتقامٍ أميركي.
ونقل الموقع، عن أحد أعضاء مجلس النواب الجمهوريين، أنّ هناك بالفعل تشريعاً تتم صياغته للرد على أي أوامر قضائية من هذا النوع.