محكمة باكستانية تؤيد محاكمة عمران خان بقضية اعتداء على مقر للجيش
بعد منعه من العمل السياسي لمدة خمسة أعوام، محكمة باكستانية توافق على القبض على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، في قضية تتعلق باعتداء محتجين على مقر للجيش في مدينة لاهور.
-
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان
نقلت قناة "آري نيوز" الباكستانية، أمس الأربعاء، عن مصادر قولها، إنّ محكمة لمكافحة الإرهاب في البلاد، وافقت على القبض على رئيس الوزراء السابق، عمران خان، في قضية تتعلق باعتداء محتجين على مقر للجيش بمدينة لاهور.
وعمران خان مسجون حالياً في إثر صدور حكم قضائي بسجنه 3 أعوام، بعد إدانته بـ"الكسب غير المشروع".
ويتعلق حكم المحكمة، بأعمال عنف اندلعت أثناء اعتقال سابق لخان في أيار/مايو، في قضية تتعلق بالفساد، ولا تتعلق بإدانته الحالية، فيما نفى خان ارتكاب أي مخالفات في كلتا الحالتين.
وفي 9 آب/أغسطس الجاري، رفضت المحكمة العليا، استئناف رئيس الوزراء السابق على الحكم بسجنه 3 سنوات، عقب إدانته في "تهم فساد".
بدوره، قال نعيم بانجوتا، محامي عمران خان، في تصريح صحافي إنّ "المحكمة طلبت من السلطات المعنية الرد على التماس عمران خان الذي يطلب فيه نقله إلى زنزانة من الدرجة الأولى في سجن به منشآت أفضل، وهو ما يستحقه بصفته رئيساً سابقاً للوزراء".
وأكد المحامي أنّ هذه الخطوة تشير إلى أنّ "الإفراج عن عمران خان بكفالة غير مرجح في وقت قريب".
وفي 8 آب/أغسطس، منع رئيس الوزراء السابق من ممارسة العمل السياسي خمسة أعوام، بعد إدانته وحبسه بتهم تتعلق بالفساد.
ومَثُل خان، في أيار/مايو الماضي، أمام المحكمة للاستماع إلى إفادته في قضايا فساد. وكان قد أوقف في الشهر نفسه، ومن ثمّ عاودت المحكمة العليا إبطال قرار توقيفه، الذي تسبّب بأعمال شغب في جميع أنحاء البلاد، وإطلاق سراحه بكفالة.
وفي حزيران/يونيو الماضي، اتهم خان الجيش الباكستاني بتعميق الأزمة السياسية في البلاد، وبالتواطئ مع الولايات المتحدة الأميركية لإطاحته. وكشف في حينها أنّ وكيل وزارة الخارجية الأميركية، دونالد لو، قال للسفير الباكستاني إنّه "يجب إطاحة خان... وإلا فإنّ باكستان ستشهد عواقب".
ومنذ إطاحته في نيسان/أبريل 2022، يواجه عمران خان أكثر من 150 قضية، في تُهم يواصل نفيَها قائلاً إنّ "دوافعها سياسية".
ويُواجه خان، منذ إطاحته، عدّة إجراءات قانونية، علماً بأنّه ما زال يحظى بشعبية كبيرة، ويأمل العودة إلى السلطة في الانتخابات التشريعية المقرّر إجراؤها في تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل، على الرغم من الإجراءات القانونية التي اتُّخذت بشأن منعه من الترشح.
