مجلس الدولة الليبي: الخلاف الدستوري هو بين تيارَين يتصارعان على السلطة
رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري يوضح نقاط الخلاف مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بعد لقاءٍ جمعهما في جنيف، ويكشف عن لقاءٍ آخر قريب بينهما.
-
رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري
قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، اليوم الجمعة، إنّ "الخلاف في المسار الدستوري هو بين تيارين سياسيين يتصارعان في البلاد على السلطة".
وأضاف المشري خلال خطاب تلفزيوني، أنّ "الخلاف في المسار الدستوري هو بين تيارين سياسيين يتصارعان في البلاد، وليس كما يتداول بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، عقيلة صالح والمشري، ولقد توصلنا إلى حل وسط يعتبر مخرجات المسار الدستوري وثيقة دستورية تُحال إلى الهيئة التأسيسية لاعتمادها".
وتابع: "صالح قال لي حرفياً، نتفق معكم بعدم ترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات وانتهى الاجتماع على ذلك، وطلبنا من أعضاء الوفدين الاتفاق على النقاط الخلافية تمهيداً للتوقيع عليها ليلاً قبل الخروج في مؤتمر صحفي في اليوم التالي"، لكن "فوجئنا ليلاً بأنّ وفد النواب يطالب بإلغاء شرط عدم حمل الجنسية ثانية للمترشح وقابلنا طلبه برفضٍ قاطع".
وأشار المشري إلى أنّ "صالح برّر مطلب استثناء مزدوجي الجنسية بأنّ البلد تمر بظروف استثنائية وهناك من يحمل جنسيتان ويرغب بالترشح، ويجب عدم حرمان أحد"، مضيفاً: "مازلنا في حالة تواصل، وربما يكون هناك لقاء آخر مع عقيلة صالح قبل عيد الأضحى لمناقشة الخلافات".
وتابع رئيس مجلس الأعلى للدولة الليبي أنّ "ما ورد في بيان النواب بأنّ مقر مجلس الشيوخ سيكون في سبها في دورته الأولى غير صحيح، والصحيح أنّه سيكون في طرابلس في دورته الأولى وهو ينظر بعد ذلك في تغيير مكانه"، مؤكداً الاتفاق الذي يشير إلى أن مجلس الشيوخ يتألف من 78 عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن لا يقل عمر الناخب عن 18 عاماً".
وقالت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة والمعنية بالشأن الليبي، ستيفاني وليامز، في بيان، إنّ "المحادثات الليبية، التي انعقدت في جنيف، انتهت من دون تحقيق تقدم كافٍ للمضي قُدُماً من أجل إجراء انتخابات".
ويأتي ذلك بعدما أكد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في 22 حزيران/يونيو الفائت، "انتهاء خريطة الطريق التي وضعت للمرحلة الانتقالية"، مؤكداً أنّ "أولويات الأمم المتحدة هي تسهيل العودة إلى العملية الانتخابية على أسس قانونية ودستورية".
وتتصاعد المخاوف من انزلاق ليبيا مجدداً إلى حرب أهلية، في ظل وجود حكومتين متصارعتين، إذ منح مجلس النواب مطلع آذار/ مارس الماضي الثقة لحكومة جديدة كلّفها برئاسة باشاغا، الذي فشل في إطاحة حكومة الدبيبة، فيما ترفض الأخيرة تسليم السلطة إلا إلى حكومة تأتي عبر برلمان منتخب من الشعب لإنهاء كل الفترات الانتقالية.
