لواء احتياط إسرائيلي: رفض الخدمة أخطر ما حدث في "تاريخ إسرائيل"
الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي للاحتلال، اللواء احتياط يعقوب عميدرور، يتحدث عن تضرر جاهزية "جيش" الاحتلال، على خلفية خطة التعديلات القضائية للحكومة الإسرائيلية.
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي للاحتلال، اللواء احتياط يعقوب عميدرور، قوله إنّ رفض الخدمة هو من أخطر الأمور التي حدثت في "تاريخ إسرائيل".
وقال عميدرور، في مقابلة مع "القناة الـ12"، إنّ ما قام به المستوطنون المحتجون (على التعديل القضائي)، من خلال استخدام تهديد رفض الخدمة وتطبيقه، هو "أمر أدى الى جرح في الجيش الإسرائيلي وفي المجتمع، وسنحمله معنا ويلازمنا أعواماً طويلة لاحقة".
وأضاف: "لقد مسّوا الجيش الإسرائيلي وروحه"، مؤكداً أنّهم "قاموا بأمر لا يجب فعله، وهو خطير جداً، ومن أخطر الأمور التي حدثت في تاريخ إسرائيل".
وأشار عميدرور إلى أنّ غضبه هو من "الجرأة على مسّ أحد أكثر الأمور أهميةً في إسرائيل، وهو التضامن داخل الجيش"، لافتاً إلى أنّ المستوطنين المحتجين "وضعوا على صدغ إسرائيل مسدساً، اسمه رفض الخدمة، إذا لم تقبلوا رأينا".
وتساءل: "لنفترض أنّ ما يجري هو تغيير لوجه إسرائيل. إذاً، هل نحرق، من أجل ذلك، إسرائيل؟"، مشيراً إلى أنّ "هناك تهديداً بإلغاء قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها".
وشدّد اللواء الإسرائيلي على أنّ رفض الخدمة هو "جريمة خطيرة بحق قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها في المستقبل"، مضيفاً أن هذا الأمر "لن يُسامَحوا بشأنه".
وتتوالى تحذيرات المسؤولين في "إسرائيل" بشأن تضرر "جيش" الاحتلال وكفاءته، ومن حرب داخلية أيضاً، بسبب التعديلات القضائية، التي يُصرّ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تشريعها.
وأمس، قال الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية للاحتلال، "أمان"، تامير هايمن، إنّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي أُدخل في معركة لا يستطيع الانتصار فيها (الانقسام الداخلي).
وقبل ذلك، كشف رئيس الاحتلال الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، أنّه "خائف على أمن إسرائيل، الذي تضرر من التهديدات بعدم التطوع أو الالتحاق بالخدمة"، من جانب عناصر الاحتياط، ودعاهم إلى درس خطواتهم مرةً أخرى.
وقبل أيام، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ "جيش" الاحتلال أعلن، للمرة الأولى، بصورة رسمية، في أعقاب جلسة عقدها من أجل تقدير الوضع، أنّ "الضرر بكفاءته بشأن الحرب بدأ".
وقال قدامى المقاتلين في وحدات النخبة الإسرائيلية، بحسب ما نقله الإعلام الإسرائيلي، إنّ "الوضع في الجيش أسوأ من الوصف، وموجة رفض الخدمة تمتد من الاحتياط إلى الجيش الدائم".
وتسبّبت التعديلات القضائية، التي اقترحتها حكومة نتنياهو، في كانون الثاني/يناير الماضي، بانقسامٍ حاد في كيان الاحتلال، وبواحدةٍ من أكبر حركات التظاهر والاحتجاج في "تاريخه".
وأدى إقرار جزء من التعديلات القضائية إلى تفاقم أزمة رافضي الخدمة في احتياط "جيش" الاحتلال، بعد أن أقرّ "الكنيست"، قبل أيام، تقليص "حجة المعقولية"، ضمن إطار التعديلات القضائية، في القراءة الثالثة، بحيث تم التصويت، بأغلبية 64 نائباً، بعد انسحاب المعارضة من الجلسة.