استخدمت الشرطة الكينية، اليوم الأربعاء، الغاز المسيّل للدموع لتفريق متظاهرين تحدّوا قرار السلطات، بمنع التجمعات تلبيةً لدعوة المعارضة، للاحتجاج على ارتفاع الأسعار وفرض ضرائب جديدة.

واتّهم المعارض الكيني، رايلا أودينغا، خلال مؤتمر صحافي اليوم، الشرطة بـ"إطلاق النار وإصابة المتظاهرين وقتلهم"، خصوصاً في العاصمة نيروبي، حيث أُغلقت المتاجر مع فرض الشرطة إجراءات أمنية مشددة.

وأكد أودينغا أنّ هذه التجمعات تبقى سلميةً، حتى تقرّر الشرطة تفريقها بالرصاص والغاز المسيل للدموع.

وفي ماتاري، "مدينة الصفيح" الفقيرة في العاصمة، وميناء مدينة مومباسا جنوبي البلاد، أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين الذين رشقوها بالحجارة لتفريقهم.

وتأتي هذه الأحداث بعد أيام من الاحتجاجات الدامية ضدّ حكومة الرئيس ويليام روتو، في عدّة مدن في جميع أنحاء البلاد. وقُتل خلال الاحتجاجات 6 أشخاص على الأقل، وفقاً لوزارة الداخلية، فيما ندّدت منظمات غير حكومية بقمع الشرطة العنيف.

وكان قائد الشرطة الوطنية قد منع، أمس الثلاثاء، التظاهرات التي دعت إليها المعارضة لأنها لم تُعلِم السلطات بها، ودعا السكان إلى عدم الانضمام إلى هذه "التجمعات غير القانونية".

تظاهرات أسبوعية

• مواضيع متعلقة

مالي: بعد إقالة تشوغيل مايغا.. المجلس العسكري يعيّن رئيساً جديداً للحكومة

اليوم 06:45

مشرعون أميركيون يسعون لوقف بيع أسلحة إلى الإمارات على خلفية الصراع في السودان

اليوم 06:00

ويوم الجمعة الماضي، شهدت عدة مدن كينية تظاهرات ضد حكومة روتو بدعوة من زعيم المعارضة، رايلا أودينغا، الذي ترشح عدة مرات للرئاسة.

وأكد ناشطون، يوم السبت، أنّ الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على ممثلين للمجتمع المدني، بينهم رئيس القضاة السابق ويلي موتونجا، حين كانوا يطالبون بالإفراج عن عشرات الأشخاص الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات.

من جهته، قال دينيس أونيانغو، المتحدث باسم رئيس المعارضة، لوكالة "فرانس برس"، إنّ "أنشطتنا محمية بموجب الدستور الذي يضمن حقوق الاحتجاج والتظاهر والتجمّع والتعبير عن المطالب".

ويعتزم تحالف "أزيميو" بزعامة أودينغا، الذي هُزم أمام روتو خلال الانتخابات الرئاسية في آب/أغسطس 2022، والتي يقول المعارض إنّها "سُرقت منه"، تنظيم تظاهرات كل أسبوع ضد السياسة التي تنتهجها الحكومة.

"لا شيء يتغيّر"

ووقّع روتو، الأسبوع الماضي، قانوناً مالياً يتوقع أن يعود بأكثر من 2.1 مليار دولار على خزائن الدولة المستنفدة، و"يسهم في دفع الاقتصاد المديون".

وينصّ "قانون المال" على ضرائب جديدة أو إضافية على عدد من السلع الأساسية مثل الوقود والغذاء والتحويلات المالية بالهاتف، ويتضمن زيادة ضريبية مثيرة للجدل على دافعي الضرائب، بهدف تمويل خطة إسكان.

ويأتي ذلك في وقتٍ يواجه الكثير من الكينيين صعوبات معيشية في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة الشيلينغ الكيني، والجفاف غير المسبوق في أجزاء من البلد.

وعلى الرغم من ذلك، فإنّ العديد من الكينيين الذين تضرّروا بشدة من ارتفاع الأسعار والضرائب، يقولون إنّهم لا يستطيعون تحمّل الاضطرابات الناجمة عن الاحتجاجات، ولا يرون أي تحسّن في وضعهم على المدى القصير.

وقال عامل التنظيف روث نياكوندي (41 عاماً)، لوكالة "فرانس برس": "في السابق، كنت أنتظر التظاهرات... كنت أعتقد أنّ هذه هي الطريقة الوحيدة لإسماع صوتنا، لكن لا شيء يتغيّر، بل إنّه يزداد سوءاً".

بدوره، قال التاجر لاميك موانجي (34 عاماً) من نيروبي إنّه "أغلق متجر الإلكترونيات الخاص به لهذا اليوم"، مضيفاً: "كلنا نعرف كيف سينتهي الأمر، لقد هجرنا الشوارع والشرطة تسيّر دوريات في المدينة. أريد فقط أن أعود إلى المنزل ومشاهدة ما سيحدث من خلال التلفزيون".