كيف أجهضت بريطانيا توسيع قناة السويس قبل 65 عاماً؟
موقع "بي بي سي" عربي يتحدث عن "الدور البريطاني في إجهاض أحد أكبر مشروعات تطوير الممر الملاحي العالمي" الذي كشفته وثائق سرية.
-
قناة السويس (أرشيف)
كشفت وثائق بريطانية أنّ "بريطانيا كانت وراء إجهاض سعي مصر إلى الحصول على قرض من البنك الدولي لتنفيذ أكبر مشروع لتطوير قناة السويس قبل 65 عاماً"، بحسب ما أورد موقع "بي بي سي عربي".
وتشير الوثائق التي تناولها الموقع إلى أداء الجيش البريطاني "دوراً مؤثراً في اتخاذ لندن قرار الاعتراض على التمويل الدولي للمشروع الذي جاء بعد عامين فقط من تأميم شركة قناة السويس" في تموز/يوليو 1956.
كذلك، لفت الموقع إلى شروع مصر في حزيران/يونيو 1958 في التخطيط لمشروع طموح لتطوير القناة، وهو مشروع ناصر الذي يتضمن زيادة عمق القناة وتعميق الممر الملاحي وتوسيع القناة أو حفر قناة موازية.
وكان الهدف من هذا المشروع، كما أشار الموقع، "تعظيم الاستفادة من الممر الملاحي العالمي في تنفيذ مشروعات التنمية الوطنية".
وبمجرد تأكيد السفارة البريطانية في القاهرة عزم الحكومة المصرية على التقدم بطلب الحصول على قرض من البنك الدولي، طلبت الحكومة البريطانية من الجيش البريطاني تقييم المشروع من الناحية الاستراتيجية، وفقاً لما ورد في الوثائق البريطانية.
وأضافت الوثائق أنّ وزير الدفاع أحال الملف إلى لجنة رؤساء الأركان في القوات المسلحة التي طلبت بدورها من هيئة التخطيط العسكري إعداد تقرير شامل بشأنه.
وبعد دراسة المشروع الذي طرحته مصر في أعقاب تسويتها خلافاتها المالية مع الغرب الناتجة من قرار تأميم شركة قناة السويس، أوصت هيئة التخطيط الحكومة برفضه وعرقلة تمويله من البنك الدولي، إذ إنّ التنفيذ يعني أنّ "مصر تحتاج إلى تمويل كبير تسهم فيه بريطانيا باعتبارها مساهماً كبيراً في البنك الدولي".
وفي تقرير بعنوان "الجوانب العسكرية لتطوير قناة السويس"، قال وزير الدفاع البريطاني، الذي رُفع إليه التقرير النهائي، إنّ "رؤساء الأركان شددوا على عدم وجود مزايا عسكرية في الاقتراح"، لافتاً إلى وجود "اعتراضات عسكرية قوية للغاية عليه"، بحسب "بي بي سي عربي".
وحذّر التقرير من أنّ هذا سيهدد حلف بغداد، ويثير غضب دوله التي تعوّل عليها سياسة بريطانيا في الشرق الأوسط. ووفقاً للموقع، "كانت بريطانيا تراهن على الحلف المكون من العراق وإيران وباكستان وتركيا في مواجهة المد السوفياتي الشيوعي في المنطقة".
ومضى التقرير في تأكيده أنّ هذا "سوف يقوّض أهداف المملكة المتحدة واستراتيجيتها في الشرق الأوسط".
عسكرياً، قلّل التقرير العسكري من أهمية القناة في ظل توفر الأسلحة النووية في حال نشبت حرب عالمية، بحسب الموقع.
وبعد مشاورات مكثّفة، انتهت وزارة الخارجية البريطانية إلى تقييم مماثل استدعى السعي إلى إقناع الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى دول أخرى، مثل كندا وأستراليا ونيوزيلندا، برفض طلب القرض المصري، كما ذكر موقع "بي بي سي عربي".
وأورد الموقع أنّ الخارجية البريطانية أبرقت إلى ممثلي لندن في الدول الأربع، قائلةً إنّ "مثل هذا التطوير الضخم لقناة السويس سيكون له فائدة اقتصادية قليلة أو لن تكون له فائدة للمملكة المتحدة والدول الغربية الأخرى".
