طلبت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، من الرئيس يون سيوك يول، تقديم إجابات مكتوبة بشأن محاكمته الخاصة بالعزل في غضون أسبوع واحد.

وقال كيم هيونغ دو، أحد القضاة الستة الحاليين في المحكمة، إنه "تم إرسال إشعار إلى يون، لإبلاغه باستلام المحكمة قرار العزل الصادر عن الجمعية الوطنية ضده".

 وأكد أن "الإشعار يتضمّن عبارة تطلب تقديم الإجابات المكتوبة بحلول يوم الاثنين المقبل".

وكانت النيابة العامة في كوريا الجنوبية كشفت، أمس الاثنين، أنّ رئيس البلاد يون سيوك يول، لم يمتثل لاستدعائها له الأحد الماضي، متعهّدة بإصدار أمر استدعاء آخر له.

• مواضيع متعلقة

في المحاولة الثانية.. البرلمان يعزل رئيس كوريا الجنوبية

14 كانون الأول

"يونهاب": كوريا الجنوبية قد تعتقل الرئيس وهو ممنوع من السفر

11 كانون الأول

ويعتبر يون أول رئيس كوري جنوبي يتمّ استدعاؤه من قبل النيابة العامة للاستجواب أثناء وجوده في منصبه، فيما واجه 4 رؤساء سابقين استجواباً بعد أن أنهوا فترات ولايتهم، أما الرئيسة السابقة بارك كون هيه، فقد تمّ استجوابها في عام 2017، بعد عزلها وإقالتها من منصبها.

وذكرت وكالة "يونهاب" الرسمية نقلاً عن مصادر قانونية أن يون، أخبر المدّعين أنه لا يستطيع الحضور للاستجواب لأنه لم يعيّن ممثّلين قانونيين بعد، فيما يُعتقد أن يون طلب المشورة من زميله السابق في النيابة كيم هونغ إيل، الذي شغل في السابق منصب رئيس هيئة مراقبة البثّ الإذاعي الكورية، ومن خبراء قانونيين آخرين.

يشار إلى أنه إذا رفض يون الاستدعاء الثاني المنتظر إصداره، فبموجب القانون الجنائي، يجوز للنيابة العامة إصدار مذكّرة اعتقال بحقّه إذا كانت هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأنّ المشتبه به ارتكب جريمة ولم يمتثل للاستدعاء من دون سبب وجيه، فيما قال مسؤول بالنيابة إنه لن يناقش إمكانية اعتقال يون في الوقت الحالي، وأضاف أن المدّعين سوف يتّبعون الإجراءات القانونية الواجبة.

وكان برلمان كوريا الجنوبية صوّت لصالح مقترح عزل الرئيس، يون سوك يول، بأغلبية 204 أصوات مقابل 85 صوتاً، بسبب إعلانه قبل نحو أسبوع الأحكام العرفية قبل أن يرفعها لاحقاً بضغط شعبي وبرلماني.

ومن المقرّر أن يتولّى رئيس الحكومة، هان داك سو، منصب الرئيس بالنيابة بينما تنظر المحكمة الدستورية في القرار.