كوبا: واشنطن تسعى لإحداث شرخ في مجتمعنا.. وإجراءاتها لا تخفف آثار العقوبات
وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغير، يؤكّد أنّ الولايات المتحدة تُطبّق سياسة حصار الإبادة الجماعية، ويعلّق على إجراءات واشنطن الجديدة بقوله إنّها لا تخفف من الآثار القاسية في الأسر الكوبية.
-
وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغير (وكالات)
أكّد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز أنّ الإجراءات التي أعلنتها الحكومة الأميركية اليوم محدودة، ولا تخفف من الآثار القاسية والخنق الاقتصادي الذي يفرض على الأُسر الكوبيّة.
وقال رودريغيز، في منشورٍ في حسابه الرسمي في منصّة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إنّ واشنطن "تُطبّق على العائلات الكوبية سياسة حصار الإبادة الجماعية، وتدرجها في قائمة الدول الراعية للإرهاب".
وأضاف أنّ هذه الإجراءات تسعى إلى خلق انقسامات داخل المجتمع الكوبي، في حين تقوم حكومة الولايات المتحدة بتمويل عمليات تضليلٍ لتحميل حكومة كوبا مسؤولية الأضرار الجسيمة التي لحقت بالشعب الكوبي على مدى 65 عاماً.
Medidas anunciadas hoy por gobierno EEUU son limitadas.
— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) May 28, 2024
No revierten cruel impacto y asfixia económica imponen a las familias cubanas aplicación del #BloqueoGenocida e inclusión en lista Estados patrocinadores del terrorismo.#MejorSinBloqueo
(1/2) pic.twitter.com/eWPYbWl4kk
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت ما وصفته بـ"تدابير لتسهيل الوصول إلى الإنترنت في كوبا وتمويل رجال الأعمال"، فيما لا تُشكّل هذه التدابير تغييراتٍ في الحصار الاقتصادي والمالي والتجاري الذي تفرضه واشنطن على هافانا.
وزارة الخزانة الأميركية ادّعت، في بيانٍ لها، أنّها ستسمح لرجال الأعمال الكوبيين "بفتح حسابات مصرفية أميركية والاحتفاظ بها واستخدامها عن بعد من خلال منصّة دفع عبر الإنترنت لتنفيذ المعاملات المُصرّح بها"، سواء من الولايات المتحدة أو كوبا أو أيّ دولةٍ أخرى في العالم.
كما سيتم السماح بالوصول إلى البرامج ومتاجر تطبيقات الهاتف المحمول والشبكات الاجتماعية ومؤتمرات الفيديو والتعليم ومنصّات الترجمة الآلية والخرائط من بين أمورٍ أخرى كانت محظورة حتى الآن في الدولة الكاريبية كجزءٍ من سياسة واشنطن تجاه هافانا.
ولا تزال بقيّة العقوبات على كوبا سارية المفعول، مثل وجودها في قائمة الدول التي تدّعي الولايات المتحدة أنّها تُروّج للإرهاب، فيما أوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أنّ القيود المفروضة على هافانا لا تزال مُستمرّة، مشيراً إلى أنّ إجراءاته ستُفيد أنشطة القطاع الخاص، سواء كان فردياً أو في التعاونيات، وستستبعد المسؤولين الحكوميين وأعضاء الحزب الشيوعي الكوبي.
وعلى الرغم من أنّ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يؤكد أنّ هذه الإجراءات "تدعم الشعب الكوبي"، فإنّ هافانا نددت في مناسباتٍ عدّة بأنّ واشنطن، من خلال أعمالها العدائية، تمنع اتصالات كوبا بشبكات الاتصالات الدولية عبر كابلات الألياف الضوئية. وفي الوقت نفسه، تستخدم الفضاء الإلكتروني لأغراضٍ تخريبية ضد السيادة والنظام القانوني والدستوري، وكذلك الأعراف الدولية، في محاولة لإطاحة النظام السياسي الدستوري في الجزيرة.
والعام الماضي، أكّد الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، أنّ بلاده "عانت على مدى عقود من حصار اقتصادي خانق تسبب بشح الأغذية والأدوية"، مضيفاً أنّ "هذا السلوك الأميركي غير مبرر".
وخلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، شدّد دياز كانيل على أنّ "كوبا دولة ذات سيادة، وستناضل ضد التدابير والإجراءات المُطبّقة عليها"، مطالباً المؤسسات المالية "بسماع صوت هافانا للحصول على سبل التمويل".
