قمة مجلس التعاون الخليجي تؤكّد مبدأ حسن الجوار في العلاقات مع طهران
وليّ العهد السعوديّ محمد بن سلمان يشير في كلمة له خلال قمة مجلس التعاون الخليجي، إلى أنّ "الرياض تدعم للجهود الدبلوماسيّة للوصول إلى حلّ سياسيّ في اليمن".
-
صورة جماعية خلال القمة الخليجية في الرياض، السعودية في 14 ديسمبر/كانون الأول 2021 (رويترز)
أكد البيان الختاميّ لاجتماع الدورة 42 لقمة مجلس التعاون الخليجيّ في الرياض، ضرورة مشاركة دول مجلس التعاون في أيّ مفاوضات دوليّة مع إيران نظراً إلى أهميّة هذا الملفّ في أمن المنطقة.
وقال الأمين العامّ نايف الحجرف إن "أمن دول مجلس التعاون الخليجيّ كل لا يتجزّأ في ظلّ ما تشهده المنطقة والعالم من عدم استقرارْ"، مشدداً "على أهميّة استكمال مقوّمات الوحدة الاقتصادية والمنظومات الدفاعية والأمنية المشتركة".
البيان الختاميّ للقمّة الخليجية طالب لبنان باتّخاذ الإجراءات الكفيلة بالإصلاح، ومحاربة الفساد و"منع حزب الله من ممارسة نشاطه الذي وصفه بالإرهابيّ المزعزع للاستقرار في الدول العربيّة".
بدوره، وليّ العهد السعوديّ محمد بن سلمان شدد في كلمته على "أهميّة استكمال الوحدة الاقتصادية الخليجية"، معلناً عن "دعم الرياض للجهود الدبلوماسيّة للوصول إلى حلّ سياسيّ في اليمن".
وتابع في كلمته أنّ "القمة الخليجية تنعقد في ظل تحديات عديدة تواجه المنطقة"، مشيراً إلى أنّ الدول العربية "تتطلع للوصول إلى حلّ فعال لأزمة النووي الإيراني".
أمّا وزير الخارجية السعوديّ فيصل بن فرحان، فأشار إلى أنّ "بلاده تتطلّع إلى علاقات وديّة ومفيدة مع إيران لكنّ ذلك يتطلّب تحويل الأقوال إلى أفعال" بحسب تعبيره.
وفي مؤتمر صحافيّ عقب القمّة قال بن فرحان إنّه "من الأفضل للمملكة أن تكون جزءاً من محادثات فيينا واتّهم طهران بالمماطلة في المحادثات"، مشيراً إلى أنّ "الرياض لم تشهد أيّ تغيّر حقيقيّ في سلوك إيران".
يذكر أنّ المعهد العربي لدراسات الأمن استضاف منذ يومين، جلسة الحوار الأمني بين السعودية وإيران في الأردن، وقال الأمين العام للمعهد إن الجلسة أظهرت رغبة متبادلة من الطرفين في تطوير العلاقات.
يشار إلى أنّ هذه "أول قمة تنعقد منذ إتمام مصالحة خليجية في القمة السابقة بمدينة العلا السعودية في 5 كانون الثاني الماضي، ما أنهى أزمة تجددت منتصف عام 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى.
واتفق زعماء كل من السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عُمان والبحرين، على "التأكيد على ما تضمنته المادة الثانية من اتفاقية الدفاع المشترك بأن الدول الأعضاء في مجلس التعاون تعتبر أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها كلها وأي خطر يتهدد إحداها يتهددها جميعاً".
