في إطار جهود للوساطة.. الجزائر توفد مسؤولًا في وزارة الخارجية إلى النيجر
الجزائر توفد الأمين العام لوزارة الخارجية لوناس مقرمان إلى النيجر حيث سيُجري سلسلة لقاءات مع شخصيات ومسؤولين كبار في النيجر في إطار جهود للوساطة بعد عزل المجلس العسكري الرئيس محمد بازوم.
أوفدت الجزائر الأمين العام لوزارة الخارجية لوناس مقرمان إلى النيجر، اليوم الخميس، في إطار جهود للوساطة بعد عزل المجلس العسكري الرئيس محمد بازوم.
وبحسب إذاعة "صوت الساحل" الوطنية في النيجر، التقى مقرمان رئيس وزراء النيجر المعيّن من المجلس العسكري علي محمد الأمين زين بحضور عدد من أعضاء حكومته، منهم وزير الدفاع ساليفو مودي، ووزير الخارجية بكاري ياو سانغاري، ووزير العدل علي داودا.
وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية أنّ مقرمان يقوم بزيارة إلى جمهورية النيجر ابتداءً من الخميس، يجري خلالها سلسلة لقاءات مع شخصيات ومسؤولين كبار نيجيريين.
وأضافت أنّ هذه الزيارة تأتي في إطار المساعي الحثيثة والمتواصلة للجزائر بشأن الإسهام في إيجاد حل سياسي في النيجر "بما يجنبه، وكذلك للمنطقة بأكملها المزيد من المخاطر".
وجاءت هذه الزيارة بعدما بدأ وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الأربعاء، جولة مباحثات في 3 من دول الجماعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا (إكواس)، هي نيجيريا وبنين وغانا للتشاور بشأن المستجدات في النيجر.
وكان رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، جدد، في وقتٍ سابق، معارضة بلاده التدخل العسكري الأجنبي في النيجر، محذراً من أنّه سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في منطقة الساحل.
وطالب شنقريحة بالعودة إلى "الوضع الدستوري في النيجر في أقرب وقت"، بعيداً عن التدخلات الأجنبية التي "ستفرز مزيداً من عدم الاستقرار في المنطقة".
وسبق ذلك تأكيد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رفض بلاده "رفضاً قاطعاً" أي تدخل عسكري من خارج النيجر، قائلاً إنّه ما يجري في ذلك البلد الجار يمثل "تهديداً مباشراً للجزائر".
وشدّد الرئيس الجزائري في اللقاء الإعلامي الدوري له مع ممثلي الصحافة الوطنية، على أنّ أزمة النيجر "تُحل بالمنطق وليس بالقوة"، مشيراً إلى استعداد بلاده للتدخل من أجل لمّ الشمل في البلد الجار الأفريقي و إطلاق الحوار.
وتشترك الجزائر في حدود تمتد نحو 1000 كيلومتر مع النيجر. كما أنّ الجزائر هي أكبر دولة في أفريقيا، وتحاذيها دولتان تعانيان من أزمات عميقة هما مالي وليبيا، وهي ترفض فتح جبهة ثالثة عند حدودها.
وقبل يومين، ذكرت الإذاعة الجزائرية أنّ الجزائر رفضت إعطاء الترخيص لفرنسا لعبور الأجواء الجزائرية لتنفيذ هجوم فرنسي وشيك على النيجر.
وأمام الرفض الجزائري، توجهت فرنسا إلى المغرب بطلب الترخيص لطائراتها العسكرية لعبور أجوائها الجوية، لتوافق الرباط على الطلب الأخير.
كما أعربت الجزائر عن أسفها الشديد "لإعطاء الأسبقية للجوء إلى العنف في النيجر"، مُستهجنةً ازدياد ملامح التدخل العسكري.
وأكّدت وزارة الخارجية أنّ الجزائر تظل فعلياً على قناعةٍ قوية بأنّ هذا "الحل السياسي التفاوضي لا يزال ممكناً"، وبأنّ السُبل التي يمكن أن تـؤدي إليه "لم تُسْلك كلّها بعد، وبأنّ كل فرصة لم تُسْتَنْفَذ بعد".
وفي وقتٍ سابق، قال مفوّض الشؤون السياسية والسلام والأمن في "إكواس" عبد الفتاح موسى، إنّه جرى اتخاذ القرار بشأن التدخل العسكري في النيجر، لكنّه عقّب بقوله: "لن نعلنه".
وعقب ذلك أكّد رئيس المجلس العسكري في النيجر عبد الرحمن تشياني أنّ أيّ هجوم على بلاده "لن يكون نزهة"، محذراً من أنّ أي تدخّل عسكري "سنعدّه احتلالاً".
واقترح تشياني مقترحاً بشأن تحديد فترة انتقالية في النيجر مدتها 3 أعوام، لكنّ المجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا "إكواس" أعلنت رفضها المقترح.
وعزل ضباط في الجيش النيجري الرئيس محمد بازوم في 26 تموز/يوليو الماضي على خلفية اتهامات بالفساد واللامبالاة، رافضين دعوات من الأمم المتحدة والدول الغربية والمجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا، "إكواس"، من أجل إعادته إلى منصبه.
وتثير الأوضاع في هذا البلد الأفريقي مخاوف بشأن مستقبل البلاد والمنطقة، في وقت تواجه النيجر تحديات أمنية متزايدة بسبب تهديد الجماعات المسلحة المتنامية في منطقة الساحل، كما تثير قلق الغرب، وخصوصاً فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، لأنّ الرئيس المعزول يُعدُّ رجل باريس الأول في دول الساحل الأفريقي.