فرنسا: مشاركة روسيا في قمة مجموعة الـ20 تفرض ترتيبات جديدة
وزراء خارجية فرنسا والدول الغربية المشاركين في قمة مجموعة العشرين (G20)، في بالي، مستاؤون من مشاركة روسيا في القمة.
تتوقع فرنسا "مواجهة صعبة" مع روسيا في اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الـ20 (G20) الذي يُعقد يومي الخميس والجمعة، في إندونيسيا، على وقع الصراع الدائر في أوكرانيا.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي، اليوم الخميس، إنّه بالنظر إلى وجود وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في بالي "نتوقّع مواجهة صعبة".
وأشار المصدر الفرنسي إلى أنّ مشاركة روسيا تأتي في وقت "تضع موسكو نفسها في موقع المنتهك للعديد من المبادئ الأساسية لمجموعة الدول العشرين"، وهي "التعاون والحوار ومعالجة الخلافات عبر الأساليب السلمية" وليس بالقوة.
وأوضح المصدر الدبلوماسي أنّ وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ونظراءها الأوروبيين "سيحرصون على أنّ الأمور لن تجري وكأن شيئاً لم يكن خلال النقاشات".
وتضم مجموعة العشرين، وهي نادٍ مؤلّفٌ من أكبر الاقتصادات العشرين في العالم، دولاً غربية فرضت عقوبات على روسيا، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إضافةً إلى دول أخرى.
وأضاف المصدر الفرنسي أنّه في مواجهة "التساؤلات" و"المواقف المتباينة"، سيتمثّل التحدّي بالنسبة إلى فرنسا وشركائها الأوروبيين في "الرد على الأكاذيب والرواية الروسية التي تسعى إلى نقل سبب الاضطرابات، من العدوان إلى الرد الدولي، ولا سيما الأوروبي ومجموعة السبع، على هذا العدوان".
وأوضح المصدر ذاته أن اجتماع مجموعة العشرين سيكون "فرصة لتوضيح دور العقوبات الدولية الذي يتمثل في جعل تكلفة الحرب على روسيا لا تطاق"، ولا سيما أنّ هذه العقوبات "فُرضت ردّاً على العدوان الروسي الذي هو بالفعل سبب الاضطرابات الحالية المتسارعة"، خصوصاً تلك التي تتعلّق بأزمة الغذاء.
وبحسب المصدر، لن يصدر أي بيان مشترك في نهاية هذه الاجتماعات بسبب مشاركة روسيا، الأمر الذي أفاد به مسؤول أميركي أيضاً، مشيراً إلى أنّه ليس من المتوقع عقد لقاء ثنائي بين وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ونظيرها الروسي سيرغي لافروف، كما أنّه ليس من المحتمل أن تكون هناك صورة تجمع كافة المشاركين.
ويمثّل الاجتماع تمهيداً لقمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين المقرّر عقدها، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، في إندونيسيا التي دعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضورها.
وفي هذا السياق، علق المصدر بالقول: "فرنسا لا تنوي ممارسة سياسة الكرسي الفارغ أي سياسة التعطيل، أو منع أي تعاون دولي"، موضحاً أنّ "هذا الأمر سيؤدي إلى نتائج عكسية على مصالحنا".