فرنسا: اعتماد قانون إصلاح التقاعد بعد رفض البرلمان مقترحي حجب الثقة عن الحكومة
الجمعية الوطنية في فرنسا ترفض التصويت على حجب الثقة عن الحكومة، على خلفية قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي أثار أعمال شغب في جميع أنحاء البلاد.
-
محتجون يتوافدون إلى شوارع باريس بعد سقوط اقتراحي حجب الثقة عن الحكومة
توافد المحتجون الفرنسييون إلى شوارع باريس، مساء اليوم الاثنين، بعد سقوط اقتراحي حجب الثقة عن الحكومة والتبني النهائي لقانون إصلاح التقاعد.
ورفضت الجمعية الوطنية في فرنسا اليوم، التصويت على حجب الثقة عن الحكومة، بناءً على مقترح قدمته كتلة "الحريات والمستقلين ومقاطعات وأقاليم ما وراء البحار الفرنسية" (ليوت)، المعارضة، على خلفية قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي أثار أعمال شغب في جميع أنحاء البلاد.
وقالت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، يائيل برون بيفيه، إنّ مقترح التصويت على حجب الثقة عن الحكومة لم يحصد الأصوات الكافية والبالغة 287 صوتاً للموافقة على إجراء التصويت عليه، بالتالي تم رفضه.
ويرجح أن يكون عدد الأصوات التي حصدها المقترح الأول أعلى مما سيحصل عليه المقترح الثاني، فيما حصل المقترح الأول على 278 صوتاً من أصل 287 صوتاً ضرورياً.
اقرأ أيضاً: هل قضى ماكرون على الحكومة الفرنسية بالضغط لإقرار قانون التقاعد؟
وفي وقتٍ سابق، أكدت الحكومة ثقتها بشأن نتيجة التصويت على المذكرتين لحجب الثقة عنها في البرلمان، معتبرة أن الانقسامات في صفوف المعارضة أكبر من أن تفضي إلى إطاحتها.
وقال وزير العمل أوليفييه دوسوبت، أمس الأحد، لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" إنه من أجل إقرار مذكرة بحجب الثقة "يجب أن تجمع ائتلافا من المعارضين والمناهضين لتحقيق غالبية شديدة التباين وبدون خط سياسي مشترك".
واختار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قبل أيام، تمرير مشروع تعديل نظام التقاعد، المثير للجدل، من دون تصويت في الجمعية الوطنية.
وأثارت التعديلات المتعلقة بسن التقاعد في فرنسا تظاهرات وإضرابات استمرت أسابيع في عموم البلاد.
ويَعُدّ معارضو التعديل النصّ "غير عادل"، وخصوصاً بالنسبة إلى النساء والعاملين في وظائف صعبة. وتُظهر مختلف استطلاعات الرأي أن أغلبية الفرنسيين رافضة له.
