تظاهر 1.28 مليون شخص، يوم الثلاثاء، في اليوم السادس من التعبئة احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، بحسب وزارة الداخلية و 3.5 مليون، وفقاً للاتحاد العمالي العام (CGT)، أي أكثر من العدد القياسي المسجل في 31 كانون الثاني/يناير.

وكانت السلطات قد أحصت في 31 كانون الثاني/يناير، في ذروة التعبئة ضد هذا الإصلاح، 1.27 مليون متظاهر والنقابات 2.5 مليون.

• مواضيع متعلقة

رئيس حكومة تشاد السابق يتهم فرنسا بـ"إبطاء العملية الديمقراطية" في بلاده

25 تشرين ثاني

إيران: محادثات مع الترويكة الأوروبية ستناقش الملف النووي وملفات المنطقة

24 تشرين ثاني

وتظهر استطلاعات الرأي المتكررة أن الفرنسيين بغالبية واسعة يعارضون الإصلاح مع أنهم يرون أنه سيقر في نهاية المطاف.

وكان ممثلو الاتحاد النقابي في فرنسا قد دعوا، يوم الخميس الماضي، إلى إضراب وتحرّك "ضخم"، و"غير مسبوق"، و"لا يُنسى" ضد إصلاح نظام التقاعد، يوم الثلاثاء.

وينصّ مشروع إصلاح نظام التقاعد على رفع السن القانونية للتقاعد من 62 إلى 64 عاماً، وتسريع تمديد فترة المساهمة.

ورغم رفض الرأي العام المتزايد لهذا الإصلاح، فإن الحكومة لا تزال مصممة على إقراره. ورأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ الإصلاح "ضروري"، بعدما أكدت رئيسة الحكومة إليزابيت بورن أنّ رفع السن التقاعدية إلى 64 عاماً "غير قابل للتفاوض".

اقرأ أيضاً: فرنسا: ماذا تضمّن مشروع الحكومة لإصلاح نظام التقاعد المثير للجدل؟