سوريا: تأزم الخلافات بين "الجبهة الشامية" والحكومة الموقتة شمالي حلب
"الجبهة الشامية" تجمّد التعاون مع رئيس "الحكومة الموقتة" المعارضة، عبد الرحمن مصطفى، والأخير يتهم "الجبهة الشامية" بزعزعة الأمن في الشمال السوري.
-
مسلحون تابعون لـ "الجبهة الشامية" في أعزاز في ريف حلب شمالي سوريا (تواصل اجتماعي)
برزت الخلافات بين "الجبهة الشامية" ورئيس "حكومة الائتلاف" المعارضة، إلى العلن، بعد شكوى الأخير إلى الاستخبارات التركية بشأن تصرّفات "الجبهة" في ريف حلب الشمالي، واتهامها بعرقلة فتح معبر أبو الزندين، شمالي مدينة الباب.
وقالت مصادر في المعارضة إنّ رئيس "الحكومة الموقتة" المعارضة، عبد الرحمن مصطفى، تحدّث، خلال اجتماع ضمّ قيادات تركية وبعض قيادات "حكومة الائتلاف" المعارضة والقيادات في "الجيش الوطني"، في مدينة غازي عنتاب، بشأن الفوضى التي تتسبب بها "الجبهة الشامية" في شمالي حلب، عبر الإساءة إلى "حكومة الائتلاف" المعارضة، وتحريض السكان عليها، بالإضافة إلى الاعتداء على مقارّ الحكومة.
وأشارت المصادر إلى أنّ مصطفى ألمح، خلال حديثه، إلى وجود تعاون بين بعض قيادات "الجبهة الشامية" و"هيئة تحرير الشام"، من أجل زعزعة استقرار شمالي حلب، بهدف الانتقام من "حكومة الائتلاف"، ومنع فتح معبر أبو الزندين.
وأصدرت "الجبهة الشامية"، التي كانت حاضرة عبر ممثليها في اجتماع غازي عنتاب، بياناً أعلنت فيه تجميد التعاون مع "الحكومة الموقتة"، برئاسة عبد الرحمن مصطفى، إلى حين حجب الثقة عنه وإحالته على "القضاء"، بتهمة الإساءة إلى بعض "الجهات الثورية"، أمام المسؤولين الأتراك.
وأشارت "الجبهة الشامية" إلى أنّ مصطفى يتعامل بعدائية غير مسبوقة معها. وتعمد خلال الاجتماع الإساءة إليها وإلى "فصائل الشرقية"، على خلفية اقتراح قدّمته "الشامية" يقضي بسحب "الشرعية" عنه.
وكان إمام جامع علي، في مدينة أعزاز، الشيخ محمود الجابر، كشف، في اتصال جرى بينه وبين مصطفى، أنّ الأخير حمّل ـ"الجبهة الشامية" مسؤوليةَ الفوضى، التي شهدتها مدينة أعزاز، خلال الأحداث الأخيرة، فيما يخص حماية مقار الائتلاف و"الحكومة الموقتة" والمؤسسات والسيارات التركية.
وعزا ناشطون أسباب الخلافات بين "الشامية" و"الحكومة" إلى السيطرة على المناطق وتوزيع السلطة، مشيرين إلى أن "الجبهة الشامية"، في بعض الأحيان، ترغب في فرض سيطرتها العسكرية على بعض المناطق، الأمر الذي يتعارض مع رغبة "الحكومة الموقتة" في فرض سيطرتها، إدارياً وسياسياً.
وأضاف الناشطون أنّ الموارد المالية واللوجستية من أبرز نقاط الخلاف أيضاً، بحيث تتنافس "الجبهة الشامية" و"الحكومة الموقتة" على الحصول على الدعم المالي من الدول الداعمة، مثل تركيا، وهو ما يؤثر في توزيع الموارد.
وشهدت مدينة الباب توترات كبيرة بعد محاولة فتح معبر "أبو الزندين"، الذي يربط المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المدعومة من تركيا بالمناطق التي يسيطر عليها الجيش السوري، بحيث بدأت الاحتجاجات، التي قادتها فصائل "الجبهة الشامية" ضد فتح المعبر، في منتصف آب/أغسطس الماضي، وتجمّع المئات من السكان، رافضين خطوة فتح المعبر من دون اتفاق يحقق لهم بعض المطالب.
واستمرّ الوضع في التدهور، بحيث أُغلِق المعبر مرّةً أخرى بعد استهداف المنطقة بقذائف مجهولة المصدر، كما قامت مجموعاتٍ مسلحة بمنع مرور شاحنات تجارية عبره، مهددة باستخدام القوّة ضدها، على الرغم من وجود الشرطة العسكرية التركية في المكان.
ويرى ناشطون محليون أنّ مصلحة "الجبهة الشامية" في منع فتح معبر "أبو الزندين" تعود إلى رغبتها في المحافظة على نفوذها وتأثيرها في المنطقة، بالإضافة إلى استغلال المعبر وسيلةً لتحقيق مكتسبات خاصة بها.
ولم يُصدر "الائتلاف السوري"، ومقرّه تركيا، ولا حتى "الحكومة" المنبثقة منه أيّ توضيح بشأن تلك الخلافات، التي يرى مراقبون أنّها قد تؤدي إلى تغييراتٍ قد تبدأ بها أنقرة من أجل منع انفجار الوضع في مناطق نفوذها، ويجعلها تخسر أوراقاً مهمة في المفاوضات مع الحكومة السورية.
