سعيد يكشف عن اتصالات تجري مع "بلدان صديقة" لخفض العجز المالي
الرئيس التونسي يناقش مع وزير الخارجية الجزائري التحديات المشتركة بين تونس والجزائر، ومجلس شباب "حركة النهضة" يدعو قيادة الحركة إلى التحاور مع رئاسة الجمهورية.
-
سعيد يؤكد العزم على محاربة من سماهم "حيتان البر والبحر"
التقى الرئيس قيس سعيد في قصر قرطاج وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الذي لفت بدوره إلى أنه يجري جولة على بلدان عربية وأفريقية "لبحث قضايا مشتركة من مسألة القمة العربية المقبلة".
وناقش لعمامرة مع سعيد التحديات المشتركة بين تونس والجزائر، مشدداً على ضرورة "التضامن بين الشعوب العربية".
بتكليف من رئيس الجمهورية،حللت مساء اليوم بتونس الشقيقة أين حظيت بشرف لقاء الرئيس قيس سعيد وتبليغه رسالة شفوية من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون.كما اغتنمت هذه الفرصة لعرض نتائج المشاورات التي أجريتها مؤخرا بخصوص القمة العربية المزمع عقدها بالجزائر وكذا حول الشراكة العربية-الافريقية. pic.twitter.com/MxwZ6uzDQ0
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) August 1, 2021
وكان لعمامرة أجرى جولة في عدد من الدول خلال الأيام الماضية، لبحث عدد من القضايا في المنطقة، حيث زار الجزائر ومصر والسودان وأثيوبيا.
مجلس شباب "حركة النهضة" يدعو قيادة الحركة إلى التحاور مع الرئاسة
في سياق منفصل، كشف الرئيس سعيد خلال استقباله محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، عن اتصالات تجري مع "بلدان صديقة" لخفض العجز المالي للبلاد، مؤكداً العزم على محاربة من سماهم "حيتان البر والبحر".
من جهة ثانية، دعا مجلس شباب "حركة النهضة" قيادة الحركة إلى التحاور مع رئاسة الجمهورية و"القيام بالتوافقات اللازمة من أجل مصلحة تونس".
المجلس شدد على ضرورة "القيام بالقراءات النقدية اللازمة لاستخلاص الدروس والعبر"، مطالباً زعيم الحركة راشد الغنوشي "بتكوين قيادة وطنية للإنقاذ تتضمن كفاءات شبابية، على أن تكون هذه القيادة بداية لمسار التجديد في القيادة التنفيذية داخل الحركة"، وفق المجلس.
وكانت "حركة النهضة" اعتبرت أن "الإجراءات الاستثنائية التي لجأ إليها رئيس الجمهورية خارقة للدستور والقانون".
وقالت إن "إجراءات سعيد اعتداء صريح على مقتضيات الديمقراطية وعلى الحقوق الفردية والمدنية"، معتبرة أن "المخرج الممكن والفعّال للمشاكل لن يتم عبر الاستفراد بالحكم".
سبق ذلك، تأكيد الرئيس التونسي أن "تونس تعمل في إطار الحقوق والحريات وما تم اللجوء إليه بناء على الدستور وليس خارج الدستور".
وكانت الرئاسة التونسية قد أصدرت قراراً بتعليق كل اختصاصات مجلس نواب الشعب لمدة شهر. وذلك ضمن سلسلة قرارات اتخذها الرئيس التونسي، بعد ترؤسه اجتماعاً طارئاً للقيادات العسكرية والأمنية، من ضمنها أن يتولى سعيّد "السلطة التنفيذية"، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان.
