رغم تواصل الاحتجاجات.. ماكرون: لا تراجع عن قانون تعديل نظام التقاعد
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول في مقابلة تلفزيونية إنّ قانون تعديل نظام التقاعد الفرنسي يجب أن يطبّق بحلول نهاية العام الحالي.
-
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أن لا تراجع عن قانون تعديل نظام التقاعد الفرنسي، مشدداً على أنه يجب أن يطبق بحلول نهاية العام الحالي.
وفي مقابلة مع قنوات فرنسية، قال الرئيس الفرنسي: "لن نسمح بأي تجاوزات خلال الاحتجاجات الجارية ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد"، مشيراً إلى أنّ رئيسة مجلس الوزراء الفرنسي إليزابيت بورن تحظى بكامل ثقته في منصب رئاسة الحكومة.
ورفض ماكرون فرض الضرائب على الأثرياء، مؤكداً أنّ تمويل نظام التقاعد يجب أن يكون من مساهمات العمال والموظفين.
ورفضت النقابات الفرنسية الكبرى خطاب ماكرون، متهمةً إياه بالكذب، ومعتبرةً أنّ أقواله ازدراءٌ لملايين الفرنسيين.
من جهته، قال زعيم حزب "فرنسا الأبية"، جان لوك ملانشون، إنّ "ماكرون يكذب ويعيش خارج الواقع ويتعاطى بازدراء مع الفرنسيين".
وأجرى ماكرون مشاورات، أمس الثلاثاء، مع أعضاء الحكومة وقادة الأغلبية، بدءاً من رئيسة الوزراء التي تجنّبت بصعوبة، قبل يومين، الإطاحة بحكومتها بعد رفض الجمعية الوطنية، بفارق 9 أصوات فقط، أحد مقترحَي حجب الثقة عنها، على خلفية تمريرها مشروع تعديل نظام التقاعد.
واعتُمد قانون إصلاح نظام التقاعد، قبل أيام، استناداً إلى المادة 49.3 من الدستور الفرنسي، التي تسمح بتمرير المشروع من دون تصويت في الجمعية الوطنية، ما لم يؤدِّ اقتراحٌ بحجب الثقة عن الحكومة إلى الإطاحة بها.
وينصّ القانون على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، ما أثار غضب الرأي العام الفرنسي.
وترى الحكومة أنّ هذه التغييرات ضرورية لتجنّب عجز نظام التقاعد في العقود المقبلة بسبب شيخوخة السكان في فرنسا، في حين يُعدّ سنّ التقاعد في البلاد من الأدنى في أوروبا، إلا أنّ المحتجين يرفضون هذه التبريرات.
وتملأ كتابات "اقطعوا رأس ماكرون" جدران الشوارع في باريس، إذ يقارن المتظاهرون رئيس الجمهورية الخامسة بملك النظام القديم لويس السادس عشر، الذي تمّ إعدامه بالمقصلة من قبل الثورة الفرنسية.
ومنذ تمرير الحكومة مشروع تعديل نظام التقاعد من دون تصويت في البرلمان، تتواصل الاحتجاجات في جميع أنحاء فرنسا، وتنطلق تظاهرات عفوية تتخللها أحياناً توترات مع الشرطة.
ويَعُدّ معارضو التعديل النصّ "غير عادل"، وخصوصاً بالنسبة إلى النساء والعاملين في وظائف صعبة. وتُظهر مختلف استطلاعات الرأي أنّ أغلبية الفرنسيين رافضة له.
