رئيس وزراء تايلاند يجتاز تصويتاً بحجب الثقة في البرلمان
رئيس وزراء تايلاند يجتاز تصويتاً بحجب الثقة عن حكومته في البرلمان، وسيبقى حتى انتهاء ولايته، في آذار/مارس المقبل، بالرغم من التظاهرات المعارضة له.
اجتاز رئيس الوزراء التايلاندي، برايوت تشان أوتشا، تصويتاً بحجب الثقة عن حكومته في البرلمان، اليوم السبت، بعد حصوله على دعمٍ كافٍ من النواب، ليجتاز بذلك آخر اختبار رئيسي له قبل الانتخابات العامة، المقرر إجراؤها في غضون الـ11 شهراً المقبلة.
وأظهر فرز للأصوات، بثّه التلفزيون الرسمي، حصول قائد الجيش السابق، الذي وصل في بادىء الأمر إلى السلطة في انقلاب في العام 2014، ورئيس الوزراء الحالي، على الأصوات المطلوبة، ما يضمن بقاءه رئيساً للوزراء حتى انتهاء فترة ولايته، في شهر آذار/مارس من العام المقبل.
Thailand’s Prime Minister Prayuth Chan-Ocha survived a vote of no confidence after opposition parties targeted him for economic mismanagement https://t.co/e5oBfwEhWU
— Bloomberg (@business) July 23, 2022
وبالتزامن مع تصويت البرلمان، شهدت مناطق عديدة في تايلاند احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة، بسبب تردّي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
الاحتجاجات في تايلاند تأتي في وقت كشف تقرير لمجموعات حقوقية تعنى بالقضايا الرقمية، أنّ عشرات الناشطين التايلانديين استهدفوا ببرنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس"، بحسب بيانات التقرير.
ونشرت مواقع عديدة على "تويتر" تغريدات تتحدث عن أنّ وزير الرقابة في الحكومة التايلاندية اقرّ باستخدام السلطات التايلاندية برنامج التجسس "بيغاسوس" للتجسس على الأفراد، إلا أنه عاد وتراجع عن أقوله، وقال في البرلمان، أمس الجمعة، أنه "لم يكن يعلم بوجود هذا البرنامج".
#Thailand's minister of Censorship and Fakenews, walks back on #spyware comments.
— YOZZO (@Yozzo) July 22, 2022
"I did not say that it existed in the Thai government," he told parliament of Fridayhttps://t.co/qC0vd5uMHJ#Pegasus #NSO
وتساءل آخرون: "هل تمّ نشر برنامج بيغاسوس في تايلاند لإفشال النشاط المؤيد للديمقراطية؟".
Was Pegasus deployed in Thailand to scuttle pro-democracy activism? https://t.co/iUIt25gTYy #pegasus
— Obsidian Eagle 2022 (@ItzQuauhtli) July 23, 2022
يذكر أن احتجاجات واسعة، بدأت قبل عامين، في العاصمة التايلاندية بانكوك، عندما خرج آلاف المتظاهرين للمطالبة بمزيدٍ من الحريات المدنية، وللحدّ من القوانين المشددة التي تمنع انتقاد العائلة الملكية.