رؤساء البنوك الإسرائيلية: الأموال تغادر بنوكنا أسرع بـ10 مرات من المعتاد
البنوك الإسرائيلية تحذر الوزير المالي الإسرائيلي من الخطة الحكومية بشأن النظام القضائي، وتشير إلى أنّ المستثمرين يسحبون أموالهم من بنوكهم بمعدل أسرع.
-
رؤساء البنوك الإسرائيليين يحذرون من خطة الإصلاح القضائي
حذّر رؤساء البنوك الإسرائيلية وزير المالية بتسلإيل سموتريش من أنّ الأموال تغادر البنوك بمعدل أسرع بـ10 مرات من المعتاد، على خلفية مخاوف المستثمرين من خطة حكومية تستهدف النظام القضائي.
وخلال اللقاء، حذر رؤساء البنوك سموتريتش من أنّ خطة الإصلاح القضائي تضر بالاقتصاد، وقالوا إنّ "الأموال تغادر إسرائيل بمعدل 10 أضعاف المعتاد"، داعين إلى وقف تشريع الخطة.
من جهتها، وصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الاجتماع بـ "المتوتر"، وقالت إنّ رؤساء البنوك "حذروا في الإجماع بلغة واضحة وحادة، من الضرر الكبير الذي يمكن أن يسببه الإصلاح القضائي للبلاد، وللاقتصاد الجيد حتى الآن".
لكن وزير المالية الإسرائيلي نفى أن تؤدي الخطة الحكومية إلى الإضرار بالاقتصاد، وقال لرؤساء البنوك: "تصريحاتكم هذه هي ما سيؤدي إلى الضرر".
اقرأ أيضاً: الاقتصاد في مواجهة السياسة في "إسرائيل".. أيهما سينتصر؟
والشهر الماضي، قال محافظ بنك "إسرائيل" المركزي، أمير يارون، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنّ كبار الاقتصاديين في العالم ومسؤولين في شركات التنصيف الائتماني حذروه من أنّ خطة الحكومة قد تدفع بالمستثمرين إلى الهروب من "إسرائيل" وتتسبب في تراجع التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل".
وتشهد "إسرائيل" حالة من الاستقطاب الحاد والانقسام الشديد، على خلفية الخطة التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب القضائي"، وتقول الحكومة إنّها تهدف إلى إعادة التوزان بين السلطات.
وتظاهر يوم الاثنين نحو 90 ألف إسرائيلي أمام مبنى "الكنيست" في القدس، بالتزامن مع تصويت ما تسمى لجنة الدستور على التعديلات المقترحة ضمن الإصلاح القانوني الذي تروج له الحكومة.
وجرى تمرير مشروع القانون الذي يهدف إلى تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، لتكون تحت سيطرة الائتلاف، بأغلبية 9 أعضاء في الائتلاف مقابل 7 أعضاء معارضة في اللجنة، ومن المقرر طرحه لاحقاً للتصويت أمام الهيئة العامة المكونة من 120 نائباً.
ومع تنوّع مروحة الجهات والشخصيّات المنضوية تحت دائرة الرافضين للخطّة القضائية، أو المحذّرين من تبعاتها، انضم مؤخراً مزيد من الشخصيات الأكاديمية والاقتصادية، التي حذّرت من أبعاد ومخاطر وجودية ومصيرية تنطوي عليها الخطّة، في حال فرضتها الحكومة من دون توافق عليها.
