قال المحامي التونسي عبد الناصر العويني، عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إن "هناك حقائق جديدة تؤكد علاقة حركة النهضة المباشرة وخصوصاً رئيسها وقياداتها بالإعداد لعمليتي الاغتيال وتنفيذهما، إلى جانب تورط قيادات أمنية".

وأضاف أن هذه الحقائق موثقة بتسجيلات ومكالمات هاتفية بينية، لافتاً إلى تورّط الحركة في ملف التسفير. وأشار العويني إلى أن هيئة الدفاع عن الشهيدين، شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، "هي في منأى عن مسألة المتاجرة بالقضية، ولم تعدل مجهودها الدفاعي وفقاً للتطور السياسي الحاصل في تونس منذ 25 تموز/يوليو 2021، ولن تذهب إلى تدويل القضية".

وأشار العويني إلى أن "هيئة الدفاع عن الشهيدين تواجه اليوم معركة، وأن هناك محاولة للإفلات من العقاب، لكن الهيئة ستكون موجودة، ولن تتوانى عن كشف الأطراف المتورطة في عملية اغتيال الشهيدين".

• مواضيع متعلقة

خفضت الاقتراض الخارجي.. هل تنجح موازنة تونس العامة في تحقيق النمو المتوقع؟

20 تشرين ثاني

تونس: حكم قضائي بسجن القيادي في "النهضة" نور الدين البحيري 10 سنوات

19 تشرين اول

ورأى عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أن "اليوم العالمي لحقوق الإنسان يجب أن يكون مناسبة لتأمين وضمان الحق في محاكمة عادلة، تضمنه المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، لضحايا جرائم الاغتيال وأسرهم باعتبارهم الحلقة الأضعف في معادلة المحاكمة"، وفق تقديره .

اقرأ أيضاً: هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي: اتهام 33 شخصاً بانتمائهم إلى تنظيم إرهابي

يشار إلى أن حزب التيار الشعبي في تونس أكّد في وقت سابق أن كشف الحقيقة في ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي من أولوياته.

وكانت قضية الجهاز السري لحركة "النهضة" قد انفجرت قبل تشرين الأول/أكتوبر 2018، عندما كشف فريق هيئة الدفاع عن ملف اغتيال البراهمي وبلعيد وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك "النهضة" جهازاً سرياً أمنياً موازياً للدولة متورطاً في اغتيال المعارضين.

وتعرّض الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، مؤسّس تيار الجبهة الشعبية، شكري بلعيد، للاغتيال أمام منزله في شباط/فبراير 2013. وبعد نحو 5 أشهر، اغتيل البراهمي، المنسّق العام لحزب التيار الشعبي، فيما وُجّت الاتهامات إلى حركة النهضة بالوقوف وراء الاغتيالين.