قال حزب "الليكود" بزعامة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إنّه وقّع أول اتفاق ائتلافي مع حزب "قوة يهودية".

هذا الاتفاق يمنح عضو الكنيست إيتمار بن غفير وزارة الأمن الداخلي ومقعداً في مجلس الوزراء الأمني.

وبحسب صحيفة "إسرائيل هيوم"، يُرتقب في إطار هذا الاتفاق أن يكون بن غفير وزيرَ الأمن الداخلي، وعضواً في "الكابينت" (المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية)، وعضواً في اللجان الوزارية المختلفة. 

وأضافت الصّحيفة أنّ "الاتفاق يضمن أن يحصل حزب "قوة يهودية" أيضاً على وزارة تطوير النقب والجليل. وبحسب بيان الليكود، جرى الاتفاق على توسيع صلاحيات عمل الوزارة ومجالاتها، وستُسمّى وزارة تطوير النقب والجليل والمِنعة الوطنية". 

وجاء في بيان "الليكود" أنّ "حزب قوة يهودية سيحصل على وزارة التراث، كما سيحصل الحزب على رئاسة لجنة الأمن الداخلي (في الكنيست) ورئاسة لجنة صندوق مواطني إسرائيل بالتناوب، وعلى منصب نائب وزير في وزارة الاقتصاد". 

وفي هذا الصدد، قال عضو الكنيست بن غفير: "قمنا الليلة بخطوة مهمة لإقامة حكومة يمين 100%. أنا سعيد بأنّ الاتفاق على الوزارات التي سيحصل عليها (حزب) قوة يهودية سيمكّننا من تنفيذ وعودنا الانتخابية".

ودعا بن غفير "كتل اليمين إلى إقامة حكومة يمين كاملة بأسرع ما يمكن".

• مواضيع متعلقة

العراق: هناك تهديدات واضحة من "إسرائيل".. واتخذنا خطوات لمواجهتها

22 تشرين ثاني

قلق إسرائيلي من قرار "الجنائية الدولية": تفاصيل الاتهامات سرية وتُعرّض المسؤولين لخطر الاعتقال

22 تشرين ثاني

وتطرّق رئيس الأركان السابق وعضو الكنيست غادي آيزنكوت إلى قرار تعيين بن غفير وزيراً للأمن الداخلي، وقال عبر صفحته في "فيسبوك": "بُشّرنا صباح اليوم بأنّ عضو الكنيست بن غفير سيُعين وزيراً للأمن القومي. إنّها نكتة محزنة على حساب مواطني إسرائيل، كجزءٍ من ألعاب المفاوضات بين مخترعي صفات لأغراضٍ سياسية من دون صلة بالواقع واحتياجات البلد".

وأكد آيزنكوت أنّ "الأمن القومي هو مجال أوسع بكثير من الأمن الداخلي. هو وضعٌ إستراتيجي يضمن القدرة الوطنية للتعامل بنجاعة مع تهديدات على وجود أو المصالح القومية للدولة، وليس مصطلحاً يُرمى في الهواء من أجل إرضاء سياسيين". 

اقرأ أيضاً: المشهد الداخلي الإسرائيلي.. من الاستعصاء إلى الاستقطاب

وأدى فوز اليمين بأغلبية واضحة في الانتخابات التي جرت في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، وأنهت جموداً سياسياً دام قرابة 4 سنوات، إلى ارتفاع سقف التوقعات داخل حزب "الليكود" بإبرام تحالفات سريعة مع الأحزاب الدينية-القومية التي تشارك الحزب أفكاره وتوجهاته.

لكن انقسامات ظهرت بين "الليكود" وحزب "الصهيونية الدينية"، ويطالب نواب "الصهيونية الدينية" بأن يتولى زعيم الحزب، بتسلئيل سموتريتش، منصب وزير "الأمن" الإسرائيلي حتى يتسنى للحزب التأثير في السياسة ذات الصلة بالضفة الغربية المحتلة، التي يخضع أكثر من نصفها للسيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة. ويطالب حزب "الليكود" في الوقت نفسه بالاحتفاظ بالمنصب الرفيع.

منصب المالية سيثير أيضاً المشاكل لنتنياهو، الذي سبق أن صرّح قبل الانتخابات بأنّ "الليكود" سيحتفظ بالحقائب الثلاث الكبرى، هي الأمن والمالية والخارجية.

وبصرف النظر عن الحقائب التي سيشغلها حزب "الصهيونية الدينية"، فإنّ الحكومة المقبلة ستكون، كما يبدو، الأكثر يمينية في تاريخ الاحتلال، الأمر الذي سيضع نتنياهو تحت ضغط لحفظ التوازن الدبلوماسي بين ائتلافه وحلفائه الغربيين.

اقرأ أيضاً: الصهيونية الدينية من الهامش إلى مركز القرار الإسرائيلي (2)