تقرير: الاستثمار في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية يتراجع بنسبة 65%
مفاعيل "التعديلات القضائية" لرئيس حكومة الاحتلال والتي ترجمت بحالة عدم اليقين السياسي في "إسرائيل"، تنعكس على الاستثمار في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية.
-
شركات التكنولوجيا الإسرائيلية جمعت 5.6 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2022
تحدث موقع "تايمز أوف إسرائيل" في تقرير عن تراجع الاستثمار في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية، مشيراً إلى أنّ الأموال التي جمعتها الشركات الناشئة والشركات التكنولوجية الإسرائيلية، انخفضت بنسبة 65% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، وفقاً لتقرير أعدّه مركز الأبحاث IVC وLeumiTech، وهو تابع "لبنك لئومي" متخصص في الخدمات المصرفية لشركات التكنولوجيا.
وجمعت شركات التكنولوجيا الإسرائيلية ما مجموعه 1.78 مليار دولار من المستثمرين في الأشهر من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو من هذا العام، بارتفاع طفيف عن 1.7 مليار دولار، تمّ جمعها في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، ولكن بانخفاض 65% عن الـ 5 مليارات دولار التي تمّ جمعها خلال الربع الثاني من العام الماضي، وفق ما أظهرت البيانات الأولية المقدمة في تقرير مراجعة IVC-LeumiTech للتكنولوجيا الإسرائيلية. ومن المتوقع أن يتم إصدار البيانات الكاملة لقطاع التكنولوجيا الإسرائيلي في تموز/يوليو الجاري.
وجمعت شركات التكنولوجيا الإسرائيلية ما يقارب من 15 مليار دولار من الاستثمارات العام الماضي، وخلال ازدهار التمويل في عام 2021، ما مجموعه 25.6 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة، ما أدّى إلى تقييمات عالية للشركات. لكن تباطأت الاستثمارات في الشركات الخاصة في النصف الثاني من عام 2022 وسط ارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع سوق الأسهم العالمية، وتسريح عمال قطاع التكنولوجيا.
إضافة إلى ذلك، هناك حالة عدم اليقين السياسي في "إسرائيل" بسبب التعديل القضائي المثير للجدل الذي أعلن عنه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من هذا العام، والذي دفع المستثمرين الأجانب إلى تبني موقف الانتظار والترقب قبل إبرام الصفقات.
وكان جمع الأموال أكثر صعوبة في سوق متوترة تفاقمت بسبب عدم اليقين السياسي المحلي، والشركات تأمل في زيادة السيولة النقدية التي لديها لفترة أطول لضمان بقائها. في عامي 2021 و2022، تمّ جمع نحو 80% من الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا من أموال أجنبية، وفقاً لهيئة الابتكار الإسرائيلية.
وتأثر التداول في بورصة "تل أبيب" في النصف الأول من عام 2023 بشكل رئيسي بعدم اليقين بشأن التعديل القضائي، الذي تمّ تعليقه في آذار/مارس الماضي، في محاولة لإجراء محادثات بين الائتلاف وأحزاب المعارضة من أجل التوصل إلى اتفاق واسع، حسب ما قالت بورصة "تل أبيب" في تقرير صدر في وقت سابق هذا الأسبوع.
وخلال الأشهر الستة الأولى من العام، انخفض مؤشرا الأسهم TA-35 وTA-90 بنحو 1-3%. وفي المقابل، قفز مؤشر MSCI العالمي بنسبة 12% خلال الفترة نفسها، ما يشير إلى أولى بوادر الانتعاش في الأسواق العالمية.
وعلى الرغم من استمرار تراجع الاستثمارات في الربع الثاني من عام 2023، فقد أظهرت البيانات الواردة في تقرير IVC-LeumiTech أنّ الانخفاض في جمع الأموال مقابل الربع الأول قد توقف مؤقتاً، "على الأقل في الوقت الحالي".
وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة LeumiTech تيمور أربل-سادراس: "ما زلنا نشهد انخفاضاً في المستوى السنوي لجولات التمويل، سواء من حيث المبالغ أو في عدد الشركات. في الوقت نفسه، نرى العلامات الأولى للاستقرار في أرقام جمع رأس المال بفضل استثمارات المتابعة، مقارنة بوقف الاستثمارات الأولية".
اقرأ أيضاً: المخاطر تطال الأمن القومي.. كيف تؤثر التعديلات القضائية في الاقتصاد الإسرائيلي؟
وانخفض عدد الصفقات في الربع الثاني من العام بنسبة 48%، حيث تمّ تسجيل 100 صفقة مقارنة بـ 192 صفقة في العام الماضي. وكان عدد الصفقات خلال الربع الثاني هو الأدنى منذ عام 2017، وفقاً لبيانات IVC-LeumiTech.
وأظهر التقرير أنّ الصفقات الضخمة التي تزيد كل منها عن 100 مليون دولار أصبحت نادرة في الأرباع الماضية، حيث تمّ تسجيل صفقة واحدة فقط فوق 200 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023.
وقالت أربل سادراس: "سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف ستمر الأشهر القادمة، وكيف ستقوم الشركات بتكييف جولات تمويلها مع المناخ الاقتصادي الحالي، ما سيمكن من صفقات وعمليات استحواذ جديدة في قطاع التكنولوجيا".
وذكر الإعلام الإسرائيلي، أمس السبت، أنّ مئات آلاف الإسرائيليين تظاهروا في "تل أبيب" ومدن أخرى، للأسبوع الـ27 على التوالي، ضد خطة التعديل القضائي لنتنياهو.
وذكرت "القناة الـ13" الإسرائيلية أنّ المنظمين للتظاهرة يعتزمون تكثيف التظاهر في المطار، الإثنين المقبل، مشيرةً إلى أنّ "المحتجين يهددون بشل مطار بن غوريون".
ومطلع أيار/مايو الماضي، قالت وكالة إسرائيلية تدعم "شركات التكنولوجيا الفائقة" لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي، إنّ "خطة الحكومة لتعديل النظام القضائي تُضرّ بثقة المستثمرين وتدفع شركات التكنولوجيا إلى الخروج من إسرائيل".
ووجد استطلاع أجرته الهيئة الإسرائيلية المدعومة من حكومة الاحتلال أنّ "80% من الشركات الناشئة، التي تأسست منذ بداية هذا العام، فتحت خارج إسرائيل".
وفي آذار/مارس الماضي، سحبت شركة التكنولوجيا المالية الإسرائيلية "ريسكي فيلد" جميع احتياطياتها النقدية في خطوة أثارت الهلع في قطاع الـ"هاي تك" الإسرائيلي. وقدرت السحوبات بنحو نصف مليار دولار، ونقلت أعمالها إلى لشبونة في البرتغال، بحسب ما كشف رئيسها التنفيذي "عيدو غال" في رسالة بعث بها إلى جميع الموظفين.
ويدرس صندوق الثروة السيادي النرويجي سحب استثماراته من كيان الاحتلال الإسرائيلي، كي لا تكون أوسلو مساهمة في تمويل المستوطنات في المناطق المحتلة، وفق وكالة "وفا" الفلسطينية.
كذلك قال الرئيس الوطني لحزب "الشين فين" الإيرلندي ديكلان كيري إنّ الحزب أعدّ مشروع قانون سيتقدّم به للبرلمان يقضي بسحب استثمارات الحكومة الإيرلندية من 9 شركات عالمية تستثمر بها حالياً، وورد اسمها في اللائحة السوداء التي أصدرتها الأمم المتحدة عام 2020 للشركات التي تستثمر في المستوطنات.
