تقرير فرنسي: شرطة الحدود الأميركية ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المهاجرين
التقرير الصادر عن "مكتب واشنطن بشأن أميركا اللاتينية"، و"مبادرة كينو الحدودية"، أشار إلى حالات وفاة أثناء احتجاز شرطة الحدود الأميركية للمهاجرين.
-
تقرير فرنسي: شرطة الحدود الأميركية ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المهاجرين
تحدثت وكالة "فرانس برس" عن "ارتكاب شرطة الحدود الأميركية، بشكل ثابت، انتهاكات لحقوق الإنسان، من دون الخضوع لأي محاسبة في طريقة تعاملها مع المهاجرين عند الحدود مع المكسيك"، وفق ما ذكر تقرير صدر، الأربعاء، عن منظمتين غير حكوميتين، تركزان على قضايا أميركا اللاتينية.
ويشير التقرير الصادر عن "مكتب واشنطن بشأن أميركا اللاتينية"، و"مبادرة كينو الحدودية"، إلى حالات وفاة أثناء الاحتجاز في ظل ظروف غامضة، واستخدام لغة مسيئة، وحرمان أشخاص من الطعام، وفصل عائلات من جانب حرس الحدود.
وقال التقرير إن "وكالة الجمارك وحماية الحدود، التي تعد أكبر وكالة في الحكومة الفدرالية لتطبيق القانون بحق المدنيين، تعاني من مشكلة ثابتة تتمثل بانتهاك حقوق الإنسان من دون محاسبة".
ولم ترد الوكالة على طلب وجهته "فرانس برس" للحصول على تعليق بشأن مضمون التقرير.
ومنذ العام 2020، أحصت الوكالتان 13 حالة وفاة استخدم فيها عناصر حرس الحدود القوة "تحت ظروف لم يتّضح فيها إن كانوا يواجهون تهديداً وشيكاً"، أو "فشلوا في منع وفاة شخص ما أثناء احتجازه".
اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة: انتهاء العمل بإجراء يمنع دخول المهاجرين عبر الحدود
وفي فقرة تفصّل الفشل عادة في حلّ الشكاوى الرسمية المرفوعة إلى وكالة الجمارك وحماية الحدود، أحصت مبادرة كينو الحدودية 78 شكوى رفعتها بين العامين 2020 و2022.
وأضافت أن 5% منها فقط "قاد إمّا إلى توصيات بشأن السياسة أو توصية بتأديب العنصر المعني".
وذكر آدم إزاكسون، الذي شارك في صوغ التقرير، أنه "تم توثيق نمط صادم، بما يشمل حالات إساءة استخدام للقوة القاتلة والترهيب والتحرش الجنسي وتزوير الوثائق".
وتابع أن "غياب المحاسبة متفشٍّ إلى حدّ أنه رسّخ ثقافة تسمح بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.. تتواصل الانتهاكات لأن الحصانة أمر مرجّح للغاية".
وتتمّ العديد من الانتهاكات المفترضة عندما يكون المهاجرون قيد الاحتجاز، بعد تسليم أنفسهم إلى السلطات أو اعتراضهم.
ويفترض بأن يحتجز المهاجرون الواصلون إلى الولايات المتحدة من دون الوثائق المطلوبة في منشآت تابعة لوكالة الجمارك وحماية الحدود، لمدة تصل إلى 72 ساعة، ريثما تعالج قضاياهم، لكن عملياً، بحسب المنظمات غير الحكومية، يبقى بعضهم أسبوعاً أو أكثر، وفي ظروف "غير صحية".
