تقرير الاستخبارات الأميركية عن الإمارات: أنشطتها تجاوزت استغلال النفوذ
بروس ريدل، من معهد "بروكينغز"، يقول إنّ "التقرير الاستخباري كان بمثابة اختبار فريد" لـ"قوة صديقة".
-
"واشنطن بوست": الأنشطة المنسوبة إلى الإمارات في التقرير تتجاوز مجرد استغلال النفوذ
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في مقال، أنّ تدخُّل الإمارات في النظام السياسي الأميركي، وفق مسؤولي الاستخبارات الأميركية، شمل اختراق أجهزة الكمبيوتر في الولايات المتحدة.
يأتي ذلك بعد أن كشفت الصحيفة الأميركية تقريراً سرياً أعدّه مسؤولو الاستخبارات الأميركية، يشرح بالتفصيل الجهود المكثّفة للتلاعب بالنظام السياسي الأميركي من جانب الإمارات، التي "تُعَد، منذ فترة طويلة، شريكةً موثوقاً بها"، وفقاً للصيحفة.
وبحسب الصحيفة نفسها، فإنّ "الأنشطة الإماراتية، التي غطّاها التقرير، تشمل "محاولات قانونية وغير قانونية لتوجيه السياسة الخارجية الأميركية بطريقة مؤاتية لدعم الاستبداد".
وأشارت "واشنطن بوست" إلى أنّ "الإمارات أنفقت أكثر من 154 مليون دولار على جماعات الضغط منذ عام 2016"، وفقاً لسجلات وزارة العدل.
اقرأ أيضاً: "بلومبيرغ": مسؤولون إماراتيون قادوا حملة غير قانونية للتأثير في إدارة ترامب
وعلّق الكاتب جون هدسون على الموضوع، وأشار إلى أنّ ثلاثة أشخاص قرأوا تقريراً سرياً وقالوا، بشرط عدم كشف هوياتهم، إنّ "الأنشطة المنسوبة إلى الإمارات في التقرير تتجاوز مجرد استغلال النفوذ".
وتضمّنت إحدى أكثر "المآثر الوقحة"، وفق "واشنطن بوست"، توظيف ثلاثة مسؤولين سابقين في جهاز الاستحبارات والجيش الأميركيَّين، من أجل مساعدة الإمارات على مراقبة المعارضين والسياسيين، والصحافيين والشركات الأميركية.
وقال المدّعون الأميركيون إنّ "الرجال ساعدوا الإمارات على اقتحام أجهزة الكمبيوتر في الولايات المتحدة ودول أخرى".
وقال بروس ريدل، من معهد "بروكينغز"، والذي خدم سابقاً في مجلس الاستخبارات الوطني، والذي جمع التقرير، وكتب مثل هذه التقارير عن الخصوم، إنّ "التقرير كان بمثابة اختبار استخباري فريد" لـ "قوة صديقة".
لكنها أيضاً، وفق ريدل، بمثابة تذكير بأنّ "الإمارات سعت لأن تصبح قوة في الفضاء السيبراني، واستخدمت الأسلحة السيبرانية بصورة مشكوك فيها، بما في ذلك عن طريق تجنيد مسؤولون سابقين في الولايات المتحدة، عملوا في أعمال المراقبة ضد الولايات المتحدة نفسها".
وللوصول إلى غاياتها، استخدمت الإمارات البرنامجين التجسسيَّين: "بيغاسوس"، التابع لشركة "أن. أس. أو" الإسرائيلي، ومشروع رايفن (Raven).
اقرأ أيضاً: إعلام إسرائيلي: تعاون كبير مع الإمارات في مجال أمن "السايبر"
وتُعَدّ NSO Group واحدة من أكثر صانعي برامج التجسس شهرة وإنتاجاً في عالم المراقبة، وتسمح الشركة للحكومات وسلطات تطبيق القانون بالوصول إلى بيانات الجهاز من خلال استغلال الثُّغَر الأمنية ونقاط الضعف في برنامج الجهاز.
وفي منتصف أيلول/سبتمبر، من العام الماضي، أقرّ بهذه التهم ثلاثةُ مسؤولين سابقين، متَّهَمين بتقديم المساعدة في مجال القرصنة إلى الإمارات، وهم مارك باير وريان آدامز ودانييل جيريك. وكانوا جزءاً من وحدة سرية، أُطلق عليها "مشروع رايفن"، وساعدت الإمارات على "التجسس".
وفي إطار مشروع Raven، ساعد قراصنة سابقون، يعملون لمصلحة الحكومة الأميركية، أجهزةَ الاستخبارات الأجنبية، في مراقبة الصحافيين وناشطي حقوق الإنسان والحكومات المنافسة والمعارضين، وشمل ذلك استهداف الأميركيين.
وما زالت الجهود مستمرة من أجل تجنيد مزيد من المسؤولين. ففي الشهر الماضي فقط، أفاد كريج ويتلوك ونيت جونز بأنه، على مدى الأعوام السبعة الماضية، سعى ما يقرب من 300 متقاعد عسكري للحصول على إذن فيدرالي للعمل في الإمارات، ويشمل ذلك مستشاري الأمن السيبراني.
اقرأ أيضاً: بالأسماء والأرقام.. جنرالات أميركيون عملوا سرّاً لدى السعودية والإمارات
وكشفت صحيفة "واشنطن بوست"، في جزءٍ ثانٍ من تحقيقها، الذي أجرته بشأن تولّي عشرات الجنرالات والأدميرالات الأميركيين المتقاعدين وظائف مربحة في حكومات أجنبية، منذ عام 2015، أنّ "الإمارات مثّلت سوق العمل الأكثر سخونة في الخارج لهؤلاء العسكريين المتقاعدين".
