ذكر موقع "Responsible Statecraft" الأميركي أنّ "واشنطن أدّت دوراً كبيراً في الحرب (على اليمن)، وكانت جزءاً أساسياً في إطالة أمدها، لكنّها كانت، إلى حد كبير، على الهامش خلال المحادثات الناجحة حتى الآن". 

وأضاف الموقع، في تقرير، أنّ "التدخل العسكري للولايات المتحدة في اليمن، من خلال 3 إدارات، على مدى الأعوام الثمانية الماضية، وضعها بقوة في دور صُنّاع الحرب"،  لكن "على الرغم من النفوذ الأميركي، الذي حدث مع بدء الحرب، فإنه يبدو أنّ اليمن على استعداد لسلام حقيقي".

وأشار الموقع إلى أنّ مبعوث الرئيس الأميركي جو بايدن إلى اليمن، تيم ليندركينغ، سافر في آذار/مارس إلى السعودية وسلطنة عُمان، بينما تحدّث مستشار الأمن القومي لبايدن، جيك سوليفان، إلى "مهندس الحرب"، محمد بن سلمان، و"رحّب بجهود السعودية غير العادية" لخريطة طريق لإنهاء الحرب.

وبينما يبدو أنّ هذه الجهود تشير إلى "اهتمام واشنطن بإقحام نفسها في المفاوضات"، إلّا أنها تذكّر أيضاً "بمن كانت الولايات المتحدة تقف إلى جانبه طوال الأعوام الثمانية الماضية"، وفق "Responsible Statecraft". 

وأوضح الموقع أنّ تسريبات البنتاغون الأخيرة بشأن موافقة السعوديين على مطالب حكومة صنعاء "تكشف يأس الرياض للخروج من حرب لم تتمكن من الفوز فيها، وتكشف دور إدارة بايدن غير الفعال على نحو متزايد، والذي أدّى إلى نتائج عكسية، في نواحٍ كثيرة في هذه العملية".

اقرأ أيضاً: وثائق البنتاغون المسربة تكشف تفاصيل عن الحرب على اليمن.. ماذا جاء فيها؟

آثار أقدام الولايات المتحدة

• مواضيع متعلقة

واشنطن تخطط لنشر قوات في اليابان والفيليبين في حال حدوث أزمة مرتبطة بتايوان

اليوم 08:35

بعد مقتل الحاخام في الإمارات.. مقتل إسرائيلي آخر في أميركا

24 تشرين ثاني

وتحدّث الموقع عن تاريخ التدخل الأميركي في اليمن، قائلاً إنّ الرئيس الأسبق، باراك أوباما، "سارع، منذ اللحظات الأولى للصراع، إلى إعلان دعم إدارته للحلفاء السعوديين".

ومباشرةً، بعد خروج حكومة الوفاق اليمنية عن مسارها، أعلن بيان للبيت الأبيض إنشاء "خلية تخطيط مشتركة"، وحذّر من أنّ "الانتقال السياسي المشروع" لا يمكن "تحقيقه إلّا من خلال المفاوضات السياسية والاتفاق التوافقي بين جميع الأطراف".

وفي الأعوام التي تلت ذلك، باعَ الرئيسان أوباما ودونالد ترامب ما مجموعه "54.6 مليار دولار على الأقل من الدعم العسكري للسعودية والإمارات، من عام 2015 حتى عام 2021"، وفقاً لمكتب محاسبة الحكومة الأميركية.

وبينما ادّعى الرئيس بايدن إنهاء الدعم "الهجومي" للحرب في أوائل عام 2021، وجد تقرير مكتب المساءلة الحكومية أنّ التمييز بين العمليات "الهجومية" و"الدفاعية" لم يحدده مسؤولو الدولة أبداً، وواصلت الإدارة الأميركية الحالية دعم التحالف.

وذهب الدعم العسكري للحرب إلى ما هو أبعد من مبيعات الأسلحة، إذ قدّمت الولايات المتحدة الدعم اللوجستي على مرّ أعوام الحرب، واختارت أهدافاً من غرفة القيادة، وتبادل المعلومات الاستخبارية، وتزويد الطائرات بالوقود في الجو، وتدريب الطيارين والقوات البرية، وتوفير قطع الغيار، والمعدات والطائرات، وتوفير الغطاء الدبلوماسي للحرب والحصار، وحتى نشر القوات الخاصة الأميركية سراً عند الحدود السعودية اليمنية. 

وأضاف الموقع أنّ ذلك "كان في منزلة حرب غير قانونية وغير دستورية، ورّطت الولايات المتحدة كطرف في الحرب، ودفعت الكونغرس إلى إصدار أول قرار له بشأن صلاحيات الحرب في نيسان/أبريل 2019".

اقرأ أيضاً: "أنصار الله" تعليقاً على التحركات الأميركية في محافظات اليمن: امتداد للعدوان

معايير لسلام دائم

وتطّرق الموقع، في تقريره، إلى الحديث عن معايير السلام الدائم في اليمن، مؤكداً وجوب أن تضمن خريطة الطريق "استعادة سيادة اليمن من خلال رفع الحصار بالكامل، وإنهاء احتلال الإمارات لمناطق، مثل جزيرة سقطرى واحتلال السعودية لمحافظة المهرة".

ولفتت إلى أنّ "هذا الخروج يمكن أن يمهد الطريق للسلام بين اليمنيين، الذين لديهم مصلحة راسخة في التعايش، وهم قادرون على التوصل إلى تسوية تفاوضية".

وذكّر الموقع بأنّ الأطراف اليمنية نفسها توصّلت إلى اتفاق في ربيع عام 2015، قبل أن تشن السعودية والإمارات والولايات المتحدة وآخرون، فيما يسمى "المجتمع الدولي"، حرباً وحصاراً مدمِّرين للغاية، الأمر الذي حوّل اليمن إلى معاناة أسوأ أزمة إنسانية في العصر.

يُذكَر أنّ اليمن يشهد أجواءً إيجابية فيما يخصّ وقف الحرب وإعلان السلام، بعد إعلان التحالف السعودي وقف العمليات العسكرية  في البلاد، من أجل "الوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام لإنهاء الأزمة اليمنية". وتبعت هذه الخطوة اجتماعاتٌ أجراها وفد سعودي في اليمن، بوساطة عُمانية، مع حكومة صنعاء، "شهدت نقاشات مُعمّقة في عدد من المواضيع ذات الصلة بالوضع الإنساني وإطلاق جميع الأسرى، ووقف إطلاق النار، والحل السياسي الشامل في اليمن".