أكّد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أنّ السلطات التركية فتحت 564 تحقيقاً يستهدف مطوّري بناء ومقاولين انهارت مبانيهم جراء الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 شباط/فبراير.

وأوضح صويلو في مقابلةٍ مساء الأربعاء، على قناة "تي آر تي" العامة، أنّه "تم تحديد 564 مشتبهاّ به حتى الآن، سُجن 160 منهم، وهناك 18 رهن الاحتجاز،  وأُطلق 175 مع إبقائهم قيد المراقبة القضائية".

وأضاف: "منعنا جميع الأشخاص الذين تمّ تحديدهم من مغادرة الأراضي"، في وقت يتصاعد الغضب من الغش وغياب المراقبة العامة في هذا القطاع الذي شكّل دفعاً للاقتصاد التركي خلال الأعوام الـ20 الماضية.

• مواضيع متعلقة

تركيا: موعد ومكان الاجتماع بين إردوغان والأسد لم يُحدد حتى الآن

16 أيلول

اجتماع رابع للجنة الاقتصادية المشتركة بين تركيا ومالي في أنقرة

20 نيسان

بدوره، قال وزير البيئة التركي، مراد كوروم، اليوم الخميس، إنّه "تم فحص مليون و250 ألف مبنى في 11 محافظة (متضررة)، وهناك 164321 مبنى يتكون من 520 ألف وحدة مستقلة (سكنية أو تجارية) مدمر أو متضرر بشدة أو يتعين تدميره على وجه السرعة". 

وأضاف: "نضع خططنا آخذين في الاعتبار النسيج الثقافي ومستقبل أطفالنا ومدننا على الأراضي الأكثر أماناً".

وفي وقت سابق، تمّ اعتقال أكثر من 250 مقاولاً للتحقيق معهم في أسباب الانهيار السريع للأبنية جراء الزلزال.

وأمرت وزارة العدل التركية، بتعيين مدّعين عامين لتوجيه تهم جنائيّة ضدّ جميع المقاولين والمسؤولين، عن انهيار المباني التي أخفقت في تلبية القوانين الحاليّة المستحدثة بعد زلزال كارثي مماثل وقع عام 1999.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أعلن، إنّ بلاده تهدف إلى تشييد أبنية جديدة وآمنة بدل كل مبنى تهدّم جراء الزلزال، وذلك خلال عام واحد.

اقرأ أيضاً: الاقتصاد التركي أمام عقبات جديدة من جراء الزلزال