"بوليتيكو": ما الذي يجب أن يتعلمه الاتحاد الأوروبي من فضيحة "ووتر-غيت"؟
"بوليتيكو" تدعو الاتحاد الأوروبي إلى الاستفادة من فضيحة "ووتر-غيت" الأميركية، لتمكين الأوروبيين من مكافحة الفساد الذي يعصف في بروكسل على إثر فضحيفة "قطر-غيت".
-
تدعو "بوليتيكو" إلى الاسفادة من فضيحة "ووتر-غيت" لمكافحة الفساد في أوروبا
العام الماضي، أقر البرلمان الأوروبي قراراً يدعو إلى إنشاء هيئة جديدة لمراقبة الأخلاقيات بهدف فرض تدابير مكافحة الفساد.
والتزمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بتنفيذ القرار بسرعة، لكن بعد أكثر من عام، لم يحدث شيء في هذا الإطار.
الأسبوع الماضي، قدم كاتب المقال في "بوليتيكو"، وهو مؤسس ومدير مشروع الباب الدوار في مركز البحوث الاقتصادية والسياسية مع اثنين من زملائه ورقة بحثية في البرلمان الأوروبي حول الحاجة الملحة إلى هيئة أخلاقية مستقلة. وفيها، شجبوا تلكؤ المفوضية في تنفيذ قرار العام الماضي، مقدمين بعض النصح حول كيفية إنشاء وكالة فعالة، بالاعتماد على الدروس المستفادة من الولايات المتحدة.
عارضت العديد من القوى النافذة في بروكسل إنشاء هذه الهئية أو شيء شبيه لها. وقبل أيام، أجرت السلطات البلجيكية أكثر من 20 مداهمة في جميع أنحاء بروكسل لمصادرة أدلة على أن أعضاء البرلمان الأوروبي تلقوا رشاوى وشاركوا في غسل الأموال نيابةً عن قطر. وأعلنت السلطات إنها صادرت أكثر من مليون يورو نقداً، كما أعلنت أن "عصابة الجريمة" تمتد وصولاً إلى نائبة رئيس البرلمان الأوروبي إيفا كايلي.
وعلى الرغم من كونها مخزية بحسب الصحيفة، فإن فضيحة "قطر-غيت" الناشئة توفر فرصة واضحة لاغتنام الدرس الأول من الورقة البحثية: الارتقاء إلى مستوى التحدي بعد الفضيحة لاستعادة ثقة الجمهور.
ومثلما حصل في الولايات المتحدة، ظهرت القوانين الأخلاقية الأكثر تأسيسية في الـ1970، بعد أن علم المواطنون بمدى فضائح إدارة الرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون العديدة، خصوصاً أنه اضطر للتنحي من منصبه عام 1974، خوفاً من أن توجه إليه تهمة التستر على نشاطات غير قانونية لأعضاء حزبه في فضيحة "ووتر-غيت" تحت وطأة تهديد الكونغرس بإدانتهته.
كانت هذه القوانين خطيرة وفق الصحيفة، وعالجت العديد من نقاط الضعف التي أوضحها جشع نيكسون وجنون العظمة السياسي الساحق. بالإضافة إلى ذلك، ولدت "ووتر-غيت" اهتماماً جديداً وقتها بأخلاقيات الحكومة داخل المجتمع المدني ووسائل الإعلام. وبدأت مجموعات المراقبة والصحافيون السياسيون في البحث في وثائق الكشف الجديدة هذه بانتظام، وأدرك السياسيون أن أي شيء مشبوه بشكل واضح سيتم القبض عليه. وقد أدى ذلك، لبعض الوقت، إلى تحسين ثقافة الامتثال للمعايير الأخلاقية في ذلك الوقت.
لكن قصة "كيف انهارت الأخلاق في الولايات المتحدة" مفيدة أيضاً، وفق مقال "بوليتيكو"، إذ عندما يتعلق الأمر بالفساد المتبادل، يجب الإيضاح أن الولايات المتحدة أنشأت مجموعة من القواعد المعقدة والمصممة خصيصاً للمؤسسات المختلفة، ليشرف عليها سلسلة من المسؤولين الذين يفتقرون إلى الصلاحيات الكافية. وهذه القواعد المعقدة توفر فرصاً وثغرات للقوى المفسدة.
بمرور الوقت، أصبحت القواعد الصارمة التي تحظر بعض الأعمال الفاسدة، أقل صلة بكيفية تدفق النفوذ في واشنطن، رغم أن مكاتب الأخلاقيات المنتشرة في جميع أنحاء البيروقراطية الفيدرالية حاولت مواكبة ذلك.
وعلى أي حال، فإن وباء ما يسمى "الفساد الناعم" في الحكومة الأميركية يقدم درسا ثانياً: لا أحد يستطيع التنبؤ بكل ثغرة ومنعها. ولكن، وفق "بوليتيكو"، يمكن لمسؤولي الاتحاد الأوروبي أن يحاولوا تعزيز ثقافة المساءلة الحاسمة.
ويمكن أن يساعد هذا أيضاً المواطنين الأوروبيين على توقع المزيد من أعضاء البرلمان الأوروبي. هذا بدوره قد يساعد شعوب أوروبا على أن يكون لديهم ثقة أكبر قليلاً في الاتحاد الأوروبي، بدلاً من مجرد توقع أن يستفيد الأغنياء وأن يصبح الفقراء أكثر فقراً.
وعندما يتعلق الأمر بكتابة قوانين مكافحة الفساد فعلياً، فإن الدرس الأكثر أهمية من الولايات المتحدة هو جعلها شاملة وبسيطة. كلما تمت كتابة المزيد من المحاذير والشروط والاستثناءات وما شابه ذلك في القانون، زادت الفرص المتاحة لمحامي الشركات وجماعات الضغط لاستغلال الثغرات.
علاوةً على ذلك، فإن قواعد الكتابة وحدها لا تجعلها ذات مصداقية، بل إن العقوبة، إن وجدت، التي ستواجهها الأطراف المذنبة في نهاية المطاف في فضيحة "قطر-غيت" سيكون لها تأثير هائل على إمكانية ثقة المواطنين الأوروبيين بالبرلمان.
بعد الأزمة المالية لعام 2008، حاكمت حكومة واشنطن، مصرفياً واحداً فقط من المستوى المتوسط، لارتكابه جرائم لا علاقة لها في الغالب بالاحتيال المنهجي الذي هز الاقتصاد العالمي. وقد بعث ذلك برسالة حول إفلات النخبة من العقاب.
ولذلك، فإن منع المسؤولين الفاسدين من المشاركة في سياسة الاتحاد الأوروبي، والغرامات الضخمة، وأحكام السجن المعقولة، وإعادة هيكلة أو إغلاق الشركات الفاسدة عند الاقتضاء، وما إلى ذلك، يجب أن تكون جميعها سمات منتظمة لإنفاذ أخلاقيات الاتحاد الأوروبي.
