بكين ترد على التدخلات الأميركية في هونغ كونغ بفرض عقوبات
بكين تفرض عقوبات على سبعة مواطنين وكيانات أميركية رداً على تحذيرات وتدخلات أميركية في الشؤون الداخلية في هونغ كونغ.
-
وزير الخارجية الصيني وانغ يي (صورة أرشيفية)
أعلنت بكين فرض عقوبات على سبعة مواطنين وكيانات أميركية الجمعة رداً على "تحذيرات وتدخلات أميركية في الشؤون الداخلية في هونغ كونغ"، قبل أيام فقط من زيارة مسؤولة رفيعة في إدارة جو بايدن البلاد.
وتصاعد التوتر بين بكين وواشنطن حول عدد من الملفات بما فيها "حقوق الإنسان والتجارة والأمن الإلكتروني ومصدر جائحة كورونا".
والأسبوع الماضي، تدخلت الولايات المتحدة في شؤون مجتمع الأعمال في مدينة هونغ كونغ وأعربت عن وجود "مخاطر امتزايدة للعمل في هونغ كونغ"، بحسب تعبير المسؤولين الأميركيين.
وقالت وكالات حكومية أميركية تقودها وزارة الخارجية لرواد أعمال أنهم يواجهون "مخاطر" خصوصاً بعد فرض قانون الأمن القومي الجديد قبل عام معتبرة أنه قد "يؤثر سلبا على الشركات والأفراد العاملين في هونغ كونغ".
وفي بيان أصدرته الجمعة، قالت وزارة الخارجية الصينية إن هذه الخطوة تهدف إلى "تشويه بيئة الأعمال في هونغ كونغ بصورة لا مبرر لها" وتشكل "انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية".
ورداً على ذلك، قالت الصين إنها ستفرض عقوبات على سبعة أفراد وكيانات أميركية، بمن فيهم وزير التجارة الأميركي السابق ويلبر روس.
وأثناء توليه منصبه، وسّع روس قائمة الشركات المحظور عليها ممارسة التجارة مع الشركات الأميركية بدون ترخيص مسبق، بما فيها "هواوي" و"زي تي إي".
وتأتي خطوة بكين قبل زيارة لنائبة وزير الخارجية الأميركية ويندي شيرمان للصين في عطلة نهاية الأسبوع، تهدف إلى معالجة العلاقات المتدهورة بين البلدين، لتصبح أبرز مسؤولة تزور الصين منذ انتخاب جو بايدن رئيساً.
وتشمل العقوبات أيضا كارولين بارثولوميو، رئيسة لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأميركية الصينية وآدم كينغ من المعهد الجمهوري الدولي وصوفي ريتشاردسون مديرة الصين في منظمة هيومن رايتس ووتش.
وكان مجلس "هونغ كونغ الديموقراطي" الذي يتخذ في واشنطن مقراً له، على القائمة أيضاً، فيما لم يذكر البيان تفاصيل بشأن الشكل الذي ستتخذه العقوبات.
وفي التحذير الأميركي، أشارت الحكومة إلى الأجواء التي تغيرت بموجب "قانون الأمن القومي" وأضاءت على توقيف المواطن الأميركي جون كلانسي، "وهو محام بارز في مجال حقوق الانسان".
كما حذرت من الأخطار المتزايدة على خصوصية البيانات وانعدام الشفافية والوصول إلى المعلومات، بالإضافة إلى تحذير الشركات من خطر التعرض لعقوبات أميركية.
هذا وكان قد صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان أواسط الشهر رداً على العقوبات الأميركية الجديدة بشان "الإيغور" أنّ "القرار تدخّل خطير في شؤون الصين ويضر علاقاتهم بشدة".
