بعد حلّ سعيّد المجلس القضائي.. جمعية القضاة التونسيين تعلّق العمل في المحاكم
جمعية القضاة التونسيين تدعو إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم البلاد في 9 و10 شباط/فبراير، وذلك اعتراضاً على قرار رئيس البلاد، قيس سعيّد، بحل المجلس الأعلى للقضاء.
-
الرئيس التوسي قيس سعيّد.
دعت جمعية القضاة التونسيين إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم البلاد في 9 و10 شباط/فبراير، احتجاجاً عل قرار الرئيس، قيس سعيّد، بحل المجلس الأعلى للقضاء.
وقال بيان الجمعية، اليوم الثلاثاء، إنّ "الجمعية تدعو كافة القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم الجمهورية يومي الأربعاء 9 شباط/فبراير والخميس 10 شباط/فبراير".
وأوضح البيان أنّ الدعوة لتعليق العمل جاءت "احتجاجاً على الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها".
وتابع البيان أنه "سيتمّ الإعلام بترتيبات تعليق العمل لاحقاً"، كما دعا إلى "تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء يوم الخميس 10 فبراير"، مشدداً على جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين للمشاركة فيها "بكثافة بزيهم القضائي".
وخاطب البيان "مكونات المجتمع المدني والعائلة القضائية والحقوقية والشخصيات الوطنية والقوى الحيّة المؤمنة والمدافعة على استقلال القضاء ودولة القانون للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية دفاعا عن السلطة القضائية".
وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد في وقتٍ سابق حلّ المجلس الأعلى للقضاء، وهو الجهاز الذي يعنى باستقلالية القضاء، معتبراً أن المجلس أصبح من الماضي.
وأتى قرار سعيّد بحلّ المجلس بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة، حين ردد كثيراً بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء الدولة.
وأفادت مراسلة الميادين بـأنّ أعضاء مجلس القضاء الأعلى التونسي أعلنوا رفضهم قرار سعيّد بحل المجلس، وأكدوا مواصلة عملهم.
يُذكر أنّ سعيّد أصدر الشهر الماضي مرسوماً ينصُّ على "وضع حدٍ للمنح والامتيازات" الممنوحة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
