بعد انقلاب النيجر.. الاتحاد الأوروبي يهدد بوقف مساعداته المالية
الاتحاد الأوروبي يعتبر أنّ الإطاحة بالرئيس محمد بازوم "هجومٌ خطير على الاستقرار والديمقراطية في النيجر".
دان الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، الانقلاب العسكري في النيجر، مهدّداً بوقف المساعدات المالية لهذا البلد الواقع في منطقة الساحل الأفريقي.
وحذّر بيانٌ صادر عن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل من عواقب خرق النظام الدستوري في النيجر، مضيفاً أنّ هذا الخرق ستكون له عواقب على التعاون بين الاتحاد الأوروبي ونيامي، بما في ذلك الوقف الفوري لأشكال الدعم المالي كافة.
وعدّ الاتحاد الأوروبي أنّ الإطاحة بالرئيس محمد بازوم "هجومٌ خطير على الاستقرار والديمقراطية في النيجر".
وفي وقتٍ سابق، دان الاتحاد الأوروبي، على لسان مسؤول السياسة الخارجية فيه، "أيّ محاولةٍ لزعزعة الديمقراطية وتهديد الاستقرار في النيجر".
وأعرب جوزيب بوريل، في بيان عبر "تويتر"، التي باتت تحمل تسمية "إكس"، عن "قلقه الكبير" حيال الأحداث التي تجري في نيامي، مؤكداً أنّ الاتحاد الأوروبي ينضمّ إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في تنديدها بما يحصل.
واليوم، أعلن رئيس الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تياني، وعبر التلفزيون الرسمي في النيجر، أنّه أصبح رئيساً لمجلس انتقالي يحكم البلاد، بعد السيطرة على السلطة في انقلاب، يوم الأربعاء الماضي، ضد حكم الرئيس محمد بازوم.
وكان عسكريون في جيش النيجر أعلنوا مساء الأربعاء عزل رئيس البلاد محمد بازوم، بعد محاصرته وإغلاق الحدود البرية والجوية وفرض حظر التجوال.
وأعلن جيش النيجر، في بيان، "دعم إعلان مجموعة من العسكريين إطاحة رئيس البلاد محمد بازوم، من أجل المحافظة على سلامة الرئيس وأسرته، وتجنّب المواجهة الدامية بين القوات العسكرية والمحافظة على تماسك الجيش".
وتُعدُّ النيجر، وهي دولة غير ساحلية في غرب أفريقيا، من أكثر البلدان التي تُعاني انعدام الاستقرار في العالم، وهي شهدت أربعة انقلابات منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1960، إضافة إلى العديد من محاولات الانقلاب. وكان آخر الانقلابات في شباط/فبراير 2010 ضد الرئيس مامادو تانجا.