بسبب خرقها لقرارات "العدل الدولية" واتفاقية حظر الإبادة الجماعية.. مطالبات بمقاطعة دولية لـ"إسرائيل"
مرصد حقوقي يُشير إلى أنّ خرق "إسرائيل" المتكرر لقرار محكمة العدل الدولية، ولاتفاقية حظر الإبادة الجماعية التي صادقت عليها "إسرائيل"، يتطلّب موقفاً من الدول الأعضاء في المحكمة وهو قطع جميع أشكال العلاقات معها.
-
بسبب خرقها لقرارات "العدل".. مرصد حقوقي يدعو الدول لقطع العلاقات مع "إسرائيل" (أرشيف)
دعا مرصد يُعنى بحقوق الإنسان، اليوم السبت، الدول الأعضاء في محكمة العدل الدولية إلى قطع جميع أشكال العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع "إسرائيل"، بسبب خرقها الصارخ لقرارات المحكمة التي طلبت إيقاف الإبادة الجماعية في قطاع غزّة.
واستند المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في متابعة مدى التزام "إسرائيل" بقرار المحكمة على 6 مؤشرات أساسية، هي: القتل الجماعي، وإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم، وفرض أحوال معيشية يقصد بها التسبّب عمداً في إهلاك مادي، والتجويع وعرقلة وصول الإمدادات الإنسانية، وفرض بيئة تستهدف منع الإنجاب، والتحريض العلني على الاستمرار بارتكاب الإبادة الجماعية.
ومنذ صدور قرار محكمة العدل الدولية قتل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 3847 فلسطينياً، بينهم 1306 أطفال و807 نساء، إضافةً إلى إصابة نحو 5119 فلسطينياً، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 38067 قتيلاً، بينهم 14350 طفلاً و8620 امرأة، بما يشمل أكثر من 8 آلاف شخص من الجثامين تحت الأنقاض وفي الشوارع ممن لم تتمكّن الطواقم الطبية من انتشالهم، منهم مئات بعد قرار المحكمة.
ودان المرصد الحقوقي خرق "إسرائيل" المتكرّر لقرار محكمة العدل الدولية، ولاتفاقية حظر الإبادة الجماعية التي صادقت عليها "إسرائيل"، وطالب دولة جنوب أفريقيا والدول الأعضاء في المحكمة كافة باتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك قطع كلّ أشكال العلاقات السياسية والاقتصادية، والأهم من ذلك العسكرية، على اعتبار أنّ الاستمرار في هذه العلاقات يُعتبر شكلاً من أشكال الدعم والموافقة على انتهاك قرار محكمة العدل الدولية، وبالتالي تشجيعاً لـ"إسرائيل" للمضي في إبادة الشعب الفلسطيني.
ووفق الأمم المتحدة، فإنّه يترتّب على الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة التزامات إضافية، فبموجب المعاهدة يتحتّم رفض تصدير الأسلحة إذا كانت تعلم أنّها ستُستخدم لارتكاب جرائم دولية، أو إذا وُجد خطر كبير بأنّ تلك الأسلحة قد تستخدم لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وطالب المرصد الحقوقي بالضغط الدولي على نحوٍ حاسم لإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى قطاع غزّة، بشكلٍ فوري وسريع ومن دون عوائق، من أجل وقف انتشار المجاعة في القطاع، والضغط لدخول لجان التقصي والتحقيق الدولية والأممية إلى القطاع منعاً لتدمير الأدلة المرتبطة بالجرائم التي ترتكبها "إسرائيل".
خبراء أمميون: صادرات الأسلحة لـ"إسرائيل" يجب أن تتوقّف
بدورهم، قال أكثر من 30 خبيراً أممياً مستقلاً إنّ أيّ نقل للأسلحة أو الذخيرة إلى "إسرائيل"، لاستخدامها في غزّة، من المرجّح أنّه ينتهك القانون الدولي الإنساني ويتعيّن أن يتوقّف على الفور.
وذكروا أنّ مثل هذا النقل للأسلحة والذخيرة، محظور حتى إذا لم تكن الدولة المُصدّرة تنوي أن تُستخدم الأسلحة في انتهاك القانون أو تعلم يقيناً أنّها ستُستعمل بمثل تلك الطريقة، طالما وجد خطر واضح لذلك.
