احتجاجاً على التعديل القضائي.. مئات الضباط الإسرائيليين يهددون برفض الخدمة
المئات من ضباط الاحتياط في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي يحذّرون من امتناعهم عن أداء الخدمة، إذا تم تمرير خطة التعديل القضائي التي تتبناها حكومة بنيامين نتنياهو.
-
المئات من ضباط الاحتياط الإسرائيليين يهددون برفض الخدمة احتجاجاً على التعديل القضائي
حذّر المئات من ضباط الاحتياط بوحدة المخابرات العسكرية "8200" في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، من أنّهم "لن يتطوّعوا لأداء الخدمة إذا تم تمرير خطة التعديل القضائي" التي تتبناها حكومة بنيامين نتنياهو.
وقال الضباط في رسالة وجّهوها إلى وزير الأمن يوآف غالانت، ورئيس الأركان هارتسي هاليفي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) آرون حليفا: "نحذركم من أننا نرصد تراكماً مقلقاً لعلامات تنذر بوجود مخاوف حقيقية على سلامة إسرائيل وأمنها"، بحسب ما ذكرت القناة الـ "13" الإسرائيلية.
وجاء في الرسالة، أنّ مخاوف هؤلاء الضباط تتعلق بـ "تفكّك التماسك الاجتماعي، وإلحاق الضرر باقتصاد إسرائيل واستقرارها وصورتها في العالم نتيجة للإلغاء المرتقب للفصل بين السلطات وإلحاق الضرر باستقلال القضاء"، معتبرين أنّ "بعض هذه الأضرار قد تصبح في القريب العاجل غير قابلة للإصلاح".
والأسبوع الماضي، وقّع ما يزيد عن 100 ضابط ومقاتل في "منظومة العمليات الخاصة" التابعة للاستخبارات العسكرية، ومن بينهم لواءات، على عريضة حذّروا فيها من أنّه "إذا ما تواصل التشريع فلن نستمرّ في الخدمة، ولن نخدم بعد ذلك في الاحتياط".
وأمس، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، باستقالة ضابط في سلاح الجو التابع للاحتلال الإسرائيلي، احتجاجاً على مشروع التعديلات القضائية.
اقرأ أيضاً: إعلام إسرائيلي: طيارون يهددون بوقف التطوع إذا أقرت التعديلات القضائية
ما هو التعديل القضائي الذي يريده نتنياهو ولماذا ترفضه المعارضة الإسرائيلية؟
ووافق الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، في قراءة أولى على نصّين أساسيين في التعديل القضائي. إذ يجعل النص الأول محكمة الاحتلال العليا غير مؤهّلة لإلغاء أي تعديل للقوانين الأساسية.
أمّا النص الثاني فيتمثل في إدخال بند "الاستثناء"، الذي يسمح للكنيست بإلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بغالبية بسيطة تبلغ 61 صوتاً من أصل 120 عضواً في البرلمان.
وكانت الحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ضمن ائتلاف ضم أحزاباً يمينية ودينية متطرفة، أعلنت عن مشروع تعديل النظام القضائي في مطلع كانون الثاني/يناير.
وحذر زعيم المعارضة، العضو في "كنيست" الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، من أنّ "إسرائيل على حافة الهاوية، وفي لحظة حسم"، وأنّها "سائرة نحو الخراب، إذا تمّ إقرار قانون التعديلات القضائية".
وأضاف لابيد، في بيان باسم كل أحزاب المعارضة، أنّ "قانون التعديلات القضائية، إذ مرّ، فإنّ إسرائيل لن تُشفى منه"، كما "ستكون تلك ضربة قاتلة لا يمكن إصلاحها".
وترى المعارضة أنّ الهدف الأساس من التعديلات التي طرحها الائتلاف الحاكم هو "تبرئة نتنياهو من اتهامات بالفساد في 3 ملفات يُحاكَم بشأنها"، إضافة إلى فتح الباب أمام حليفه أرييه درعي لتولي حقيبة وزارية، على رغم إدانته بتهم التحايل على الضرائب، والسرقة للمرة الثانية. وبالتالي، تشير المعارضة إلى أن الهدف من ذلك هو إنهاء "دور القضاء كنظام مستقل".
