برهم صالح: تردّد القوى السياسية في إقرار قانون النفط والغاز ساهم في خلق الأزمات
بعد قرار المحكمة الاتحادية العراقية بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان العراق، الرئيس العراقي، برهم صالح، يدعو إلى ضرورة إطلاق حوار بين الحكومة الاتّحادية وحكومة إقليم كردستان من أجل إيجاد حلول عملية.
-
الرئيس العراقي برهم صالح (أرشيف).
قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، إنّ "تردّد مختلف القوى السياسية، على امتداد أكثر من عقدٍ مضى، في إقرار قانون النفط والغاز، ساهم في خلق الإشكاليات والأزمات".
وشدّد صالح، في بيانٍ له بشأن قرار المحكمة الاتّحادية العليا، على أن "الوضع السياسيّ الحرج الذي يجتازه العراق يتطّلب من جميع الأفرقاء التحلّي بالمسؤولية من أجل تجاوز الأزمة الراهنة"، داعياً إلى ضرورة إطلاق حوار جادٍّ وعاجلٍ بين الحكومة الاتّحادية وحكومة إقليم كردستان، لإيجاد آلياتٍ تضمن الخروج بحلولٍ عملية.
وأشار صالح إلى أن "كلّ الحلقات المفقودة ساهمت في خلق أجواءٍ غير طبيعيةٍ لإدارة الثروة النفطية في العراق، وضمنه الإقليم"، مؤكّداً انّه "يجب النظر بمسؤوليةٍ وطنيةٍ الى العلاقة بين الحكومة الاتّحادية والإقليم، والتي أدّت إلى تعرّض مواطني إقليم كردستان للمعاناة.
وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الاتحادية توضيحاً بشأن قرارها المتعلق بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان العراق.
ورأت المحكمة الاتحادية، بحسب قرارها، أنّ عقود النفط، التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان العراق مع شركات نفطية وأطراف ودول أجنبية، "باطلة". ويشمل هذا الأمر اتفاقيات الاستكشاف والاستخراج والتصدير والبيع، كما يجب السماح لوزارة النفط بالتدقيق في كل الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات للنفط والغاز.
وردّ إقليم كردستان على هذا القرار، بحيث قال الرئيس مسعود بارزاني، في بيان، إنّ "قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن نفط إقليم كردستان وغازه قرار سياسي بحت، بالضد من الدستور العراقي الفيدرالي، والهدف منه معاداة إقليم كردستان والنظام الفيدرالي في العراق".
