ذكرت صحيفة "دون"، اليوم الأربعاء، أن رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي صدر بحقهما حكم بالسجن 14 عاماً في قضية تتعلق بـ"بيع هدايا الدولة".

يأتي الحكم الذي أصدرته محكمة مكافحة الفساد في إسلام أباد غداة الحكم على خان بالسجن 10 سنوات في قضية أخرى أدين فيها بكشف أسرار الدولة، وقبل أسبوع من الانتخابات العامة.

وحكمت محكمة أخرى على خان أيضاً بالسجن 3 سنوات في آب/أغسطس الماضي لبيعه هدايا تزيد قيمتها على 140 مليون روبية (501 ألف دولار) كان قد تلقاها خلال فترة رئاسته للوزراء بين 2018 و2022.

وعُلّق الحكم في وقت لاحق، لكن خان لا يزال مسجوناً فيما يتعلق بقضايا أخرى. وقد قال إنه اشترى الهدايا بشكل قانوني.

وزعم مسؤولون حكوميون أن "مساعدي خان باعوا الهدايا في دبي".

• مواضيع متعلقة

القضاء الباكستاني يطلق سراح عمران خان بكفالة

20 تشرين ثاني

سفارة روسيا في باكستان: انفجار استهدف موكب السفير.. ولا إصابات لدى دبلوماسيينا

22 أيلول

وأواخر آب/ أغسطس الفائت، أمرت المحكمة العليا في إسلام أباد بالإفراج عن عمران خان، بعدما علقت حكماً صادراً بحقه بالسجن لمدة 3 سنوات في قضية توشاخانا (مستودع الهدايا)، مبقيةً في الوقت عينه على قرار منعه من مزاولة العمل السياسي.

#باكستان | ما تبعات حل الحكومة الباكستانية في التاسع من آب/أغسطس الحالي؟

تقرير: بكر يونس pic.twitter.com/1mUOrEw9EC

— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) August 8, 2023

وأسقطت المحكمة حينها عن رئيس الوزراء السابق تهمة "التحريض على العصيان المدني" التي وُجّهت إليه سابقاً، مشيرةً إلى أنّ الاتهامات لا تستند إلى أيّ معطيات قانونية، وأمرت بالتالي بإلغاء القضية.

ويواجه خان منذ إطاحته أكثر من 100 قضية، من بينها تهم تتعلّق بـ"الإرهاب والتحريض على العنف والكسب غير المشروع".

وكانت موجة من الاحتجاجات والمواجهات قد اندلعت بين أنصار خان والشرطة الباكستانية بعد إلقاء القبض عليه في قاعة إحدى محاكم إسلام أباد في أيار/مايو الفائت، ولم تهدأ القاعدة الشعبية العريضة من أنصار خان إلا بعد إطلاق سراحه بأمر من المحكمة العليا.

وكان خان قد ذكر أنّ عزله من منصبه كان إجراء "غير قانوني ومؤامرة غربية"، واتهم الولايات المتحدة بالضلوع في إزاحته من السلطة.

اقرأ أيضاً: "ذا إنترسبت": إسلام آباد تؤكد دور واشنطن في الإطاحة بعمران خان