المقررة الأممية في فلسطين: لحظر تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" وفرض عقوبات عليها
المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا البانيزي، تطالب الاتحاد الأوروبي بحظر تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل".
-
المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا البانيزي (وكالات)
أكّدت المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا البانيزي، اليوم الأربعاء، أنّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي يحرّف مبادئ القانون الدولي، لتشريع العنف.
وفي كلمةٍ ألقتها في البرلمان الأوروبي، قالت البانيزي إنّ الاحتلال يتلاعب بالألفاظ مثل "دروع بشرية" و"مناطق آمنة"، مطالبةً الاتحاد الأوروبي بحظر تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل"، وفرض عقوبات اقتصادية عليها.
La relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, ha reclamado este miércoles en el Parlamento Europeo que la Unión Europea suspenda el acuerdo de asociación con Israel en respuesta al "genocidio" en Gaza pic.twitter.com/NPYc7r4t8o
— Palestina Internacional Broadcast (@pbi_es) April 10, 2024
ووفقاً لها، فإنّه "يجب إجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، مشيرةً إلى أنّه لم يتم اتخاذ إجراءات ضد "إسرائيل"، لارتكابها جرائم حرب على مدى أعوام.
وكانت ألبانيزي، قد أعلنت، في تصريح للميادين، أنّ ما يحصل في غزة هو نوع من "جرائم الحرب غير المسبوقة"، مقدّمةً شرحاً للمسار الذي ارتكزت إليه، في تقديم تهمة الإبادة الجماعية التي "باتت اليوم مكتملة العناصر".
وقالت البانيزي، في سياق توضيح مسار التقرير، إنّها قامت أوّلاً "بربط تصريحات القادة الإسرائيليين مع الإجراءات التي قام بها الجنود على الأرض".
وجاء هذا التصريح بعد أن قدّمت البانيزي تقريراً أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حمل عنوان "تشريح إبادة جماعية"، خلصت فيه إلى "وجود أسباب منطقية للقول إنّ الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزّة، منذ 7 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، ترقى إلى حدّ الإبادة الجماعية"، مضيفةً أنّ "من واجبي رسمياً الإبلاغ بشأن أسوأ ما يمكن للبشرية أن تفعله، وأن أقدّم النتائج التي توصّلت إليها".
