القاهرة: إثيوبيا تراجعت عن توافقاتٍ توصلنا إليها بشأن "سد النهضة"
وزارة الموارد المائية المصرية تعلن انتهاء جولة المفاوضات الجديدة بشأن "سد النهضة" دون إحراز تقدمٍ يُذكر.
-
وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، كان قد صرّح أنّ المفاوضات حول "سد النهضة" لها سقفٌ زمني
أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، اليوم الأحد، أنّ الجولة الجديدة من مفاوضات "سد النهضة" لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر، مُشيرةً إلى أنّ الجولة شهدت تراجعاً إثيوبياً عن توافقاتٍ سبق التوصل إليها خلال المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان.
وأكّد بيانٌ نشرته الوزارة انتهاء فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن "سد النهضة"، مساء اليوم الأحد، والذي عُقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يومي 23 و 24 أيلول/سبتمبرالجاري، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا.
وأضاف البيان أنّ الجولة التفاوضية المنتهية "لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر"، وأنّها شهدت "توجهاً إثيوبياً للتراجع عن عددٍ من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية".
وذكر البيان أيضاً أنّ إثيوبيا استمرت "في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة، وكذا الترتيبات الفنية المتفق عليها دولياً، والتي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالاً بسد النهضة دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب".
يُشار إلى أنّ وزير الري المصري، هاني سويلم، كان قد صرّح، في تمّوز/يوليو الماضي، بأنّ "المفاوضات لها سقفٌ زمني محدّد، ولا يُمكن أن تكون مُمتدة مثلما كان في السابق".
وانطلقت الجولة الجديدة من مفاوضات "سد النهضة"، بحضور الوزراء المعنيين، ووفود التفاوض، من كلٍ مِن مصر والسودان وإثيوبيا، السبت، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أعلن عن الملء الرابع والأخير لـ"سد النهضة" الإثيوبي، في 10 أيلول/سبتمبر الحالي، وهي الخطوة التي وصفتها وزارة الخارجية المصرية بأنّها "استمرار في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015".
وأواخر الشهر الماضي، استضافت مصر جولةً من المفاوضات بشأن "سد النهضة"، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، في وقت أكد رئيس وفد إثيوبيا المفاوض، سيلشي بيكلي، أنّ "هناك فوائد ستجنيها مصر والسودان من استكمال بناء سدّ النهضة الإثيوبي وتشغيله".
وقد فشلت جولات المفاوضات المتتالية في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث على آلية تخزين المياه خلف السد، وعلى آلية تشغيله، وذلك على الرغم من توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، لتحديد الحوار والتفاوض كآليات لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث
