الشابي للميادين: نقاطع الانتخابات التشريعية في تونس لأنها غير شرعية
رئيس "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة، أحمد نجيب الشابي، يقول إنّ الهيئة المشرفة على الانتخابات التشريعية في تونس منحازة؛ لأن الرئيس قيس سعيّد هو الذي شكّلها.
-
رئيس "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة أحمد نجيب الشابي
قال رئيس "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة، أحمد نجيب الشابي، اليوم الثلاثاء، إنّ الجبهة تقوم بتحركات للدعوة إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية في البلاد.
وأكد الشابي في حديثٍ للميادين أنّ "الهيئة المشرفة على الانتخابات منحازة؛ لأن الرئيس قيس سعيّد هو الذي شكّلها"، مضيفاً أنّ "رئيس الجمهورية انتخب على أساس دستور 2014، لكنه مزّقه وقدّم دستوراً على مقاسه".
رئيس الجمهورية انتخب على أساس دستور 2014 لكنه مزقه وقدم دستوراً على مقاسه.
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) December 13, 2022
رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي #تونس_سؤال_المصير@ramiaalibrahim pic.twitter.com/TqhxqcGdG3
وأشار إلى أنّ "الرئيس سعيّد كان يحظى بالمباركة بداية، لكنه أصبح يعاني من العزلة"، لافتاً إلى أنّ سعيّد "استغل الأزمة السياسية ليبرّر تفرّده بالسلطة، وجبهة الخلاص الوطني تطرح حواراً لإصلاح الدستور".
وتابع أنّ "جبهة الخلاص مكوّن سياسي رئيسي في المجتمع التونسي"، مضيفاً أنّ "علاقة القوة بين الرئيس قيس سعيّد وباقي مكوّنات المجتمع تتغير لمصلحة التغيير".
وأردف قائلاً: "نقاطع الانتخابات لأنها غير شرعية، وستفرز مجلساً مسخاً"، مشيراً إلى أنّ "لا شيء يفرض علينا اللجوء إلى طرق التفافية".
المشكلة في #تونس تستدعي قيادة موحّدة قادرة على حل مشاكل التونسيين، ولذلك لن نعترف بالانتخابات.
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) December 13, 2022
رئيس "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة أحمد نجيب الشابي #تونس_سؤال_المصير@ramiaalibrahim pic.twitter.com/J5Pw3wMS2J
وأكد الشابي: "سنعقد ندوة صحافية ليلة الانتخابات لمناشدة التونسيين مقاطعة الانتخابات"، متابعاً: "نحن على قناعة بوجود حالة عزوف شعبي".
وشدد على أنّ "حركة النهضة أهم مكوّن في جبهة الخلاص الوطني ولكن هذه الجبهة ليست للنهضة وإنما لتونس"، لافتاً إلى أنّ "الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ستستمر في التصاعد".
وأوضح الشابي أنّ "المشكلة في تونس تستدعي قيادة موحّدة قادرة على حل مشاكل التونسيين، ولذلك لن نعترف بالانتخابات"، داعياً إلى "إسناد حكومة إنقاذ وطني مقتدرة تقودنا في مرحلة انتقالية إلى انتخابات مبكرة رئاسية وتشريعية".
وتابع بالقول: "نتطلع لإحياء ذكرى الثورة في 14 يناير المقبل، بمسيرة نتطلع أن تكون منطلقاً للتغير وألا تقتصر على جبهة الخلاص"، مشيراً إلى أنّ "السقف السياسي لبيان الاتحاد العام للشغل الذي صدر قبل قليل يشكل لبنة جديدة، لكننا في حاجة إلى آليات تنفيذ".
نتطلع لإحياء ذكرى الثورة في 14 جانفيه(يناير) المقبل بمسيرة تكون منطلقاً للتغيير ولا تقتصر على "جبهة الخلاص"
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) December 13, 2022
رئيس "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة أحمد نجيب الشابي #تونس_سؤال_المصير@ramiaalibrahim pic.twitter.com/2mGM8S6imG
ورأى الشابي أنّ "السقف السياسي لاتحاد الشغل مرضٍ جداً"، مؤكداً وجود حاجة إلى خطوة جديدة نحو التغيير.
وأضاف: "أجرينا عدداً من اللقاءات مع اتحاد الشغل، وكان هناك اتفاق عريض في التشخيص"، موضحاً أنه "يجب الاتفاق على الهدف أيضاً".
كذلك، شدد على أنّ "الجيش الوطني التونسي جيش جمهوريّ يقف على الحياد السياسي المطلق منذ تأسيسه"، مشيراً إلى أنّ "الرئيس سعيد اعتمد على الجيش لتنفيذ الانقلاب، لكن الجيش لم ينخرط في الحياة السياسية، وبقي على الحياد".
وأكد الشابي في حديثه للميادين أنه "إذا احتدمت الأزمة في تونس فستعيش الدولة التونسية يقظة وهبة من أجل إنقاذ تونس"، كما عبّر عن احترامه "لحياد المؤسسة العسكرية، لكن ربما تصل تونس إلى حالة من الحرج قد تفرض أشياء لا يمكن تصورها الآن".
ولفت إلى أنّ "أجهزة الأمن التونسية هي قوة للوطن"، مضيفاً أنّ "تونس تعيش تخبطاً كبيراً في العلاقات الدولية، وعلاقاتها الاقتصادية تعتمد أساساً على أوروبا".
ورأى الشابي أنّ "الذهاب الآن نحو تحالفات جديدة يعدّ مغامرة، وهناك ثوابت في السياسة الخارجية يجب التمسك بها"، معتبراً أنّ "المشكلة هي أن قيس سعيّد لا يتحدث أو ينفتح على أحد، ولا يريد الاستماع إلى صوت المجتمع".
وأكد أنّ "الحوار يجب أن يكون بين القوى المتضررة من الوضع الحالي"، مضيفاً أنه "متفائل بالمستقبل لأننا في بلد ذي أحزاب وقوى سياسية متعددة، ولا يمكن شطب هذه الحقيقة التعددية بجرة قلم".
وتابع أنه "متفائل بأن تصبح هذه التعددية في إطار عقد، وهذا أمر حتمي"، مشيراً إلى أنه "على تونس أن تخوض غمار 3 أهداف على صعد التعليم والإبداع وتكافؤ الفرص".
يذكر أنّ تونس تعاني أزمة سياسية حادة منذ 25 تموز/يوليو 2021، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، بينها إقالة الحكومة وحلّ مجلس القضاء وتجميد عمل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 تموز/يوليو الماضي، وتقديم موعد الانتخابات البرلمانية إلى 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
