السيسي ولعمامرة يؤكدان الدعم العربي لجهود الرئيس التونسي لتحقيق الاستقرار
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يستقبل وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، من أجل "التباحث بشأن سُبُل تعزيز آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين".
-
الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، بحيث تسلّم رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وحضر اللقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة جمهورية مصر العربية، السفير بسام راضى، إن "الرئيس رحب بوزير الخارجية الجزائري في مصر، طالباً نقل تحياته إلى أخيه الرئيس عبد المجيد تبون"، ومثمّناً "المستويات المتميزة للعلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين".
وأشار الرئيس المصري إلى حرص مصر على دفع أطر التعاون الثنائي قُدُماً بين البلدين، في كل الصُّعُد، من خلال تفعيل اللجان الثنائية المشتركة.
وعلى صعيد القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، "تم التباحث بشأن مستجدات الوضع في ليبيا، بحيث تم التوافق على أهمية العمل على تحقيق الأمن والاستقرار وصون وحدة ليبيا وسيادتها،ـ وتوحيد مؤسساتها الوطنية، وخصوصاً العسكرية والأمنية، تعزيزاً للجهود الدولية من أجل إنهاء وجود القوات الأجنبية والمرتزقة في الأراضي الليبية".
وفيما يتعلّق بتطورات الأوضاع في تونس، أكد الجانبان "استمرار الدعم العربي للرئيس قيس سعيد، وما يقوم به من إجراءات وجهد حثيث لتحقيق الاستقرار في البلاد".
من جانبه، نقل الوزير العمامرة إلى الرئيس المصري رسالة خطية من الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، تضمنّت "اعتزاز الجزائر بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة ومتميزة، على المستويين الرسمي والشعبي، والاهتمام بتعزيز مجالات التعاون الثنائي مع مصر في كل المجالات"، معبراً عن "تطلعه إلى مزيد من التنسيق والتشاور مع الرئيس المصري خلال الفترة المقبلة، من أجل مواجهة التحديات المتعددة الأشكال، والتي تواجهها المنطقة والأمة العربية، ودعم العمل العربي المشترك".
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الجمهورية المصرية أنه تمّ تناول التباحث في اللقاء في سُبُل تعزيز آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين، بحيث تم تأكيد أهمية عقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسي الوزراء خلال العام الجاري، فضلاً عن "عقد الدورة المقبلة لآلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية، على نحو يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين، وتعزيز أطر التعاون والتنسيق بشأن كل القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والتعاون والتضامن".
