قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الجمعة، إنّ "المقاومة في لبنان كجزء كبير من الشعب اللبناني تريد رئيساً للبلاد يكون مطمئناً لها".

وأضاف السيد نصرالله في كلمته بمناسبة "يوم الشهيد"، أنّ "حزب الله يريد رئيساً شجاعاً في بعبدا، لا يخاف ولا يتنازل ويقدّم المصلحة الوطنية على خوفه، ولا يُباع ولا يُشترى".

وأشار إلى أنّ "المقاومة التي صنعت التحرير عام 2000 كانت مطمئنّة في ظهرها، في عهد الرئيس العماد إميل لحود".  كما أكّد السيد نصر الله أنّ "المقاومة كانت آمنة الظهر على مدى السنوات الماضية في عهد الرئيس ميشال عون الذي لا يباع ولا يطعن في الظهر".

وتابع السيد نصر الله: "نحن لا نريد رئيساً يغطّي المقاومة أو يحميها، لأنّها لا تحتاج إلى حماية، إنّما تريد رئيساً لا يطعنها في الظهر". 

وذكر السيد نصر الله، أنّه "لا خيار أمام اللبنانيين إلاّ الحوار فيما بينهم من أجل إنجاز استحقاق الرئاسة"، متوجّهاً لهم بالقول: "إذا أردتم لبنان قوياً ويتمكن من أن يستخرج الغاز، عليكم الإتيان برئيس شجاع لا يطعن المقاومة في ظهرها". 

• مواضيع متعلقة

لبنان: تشكيل وفد رسمي لزيارة سوريا ومتابعة قضية المفقودين والمخفيين

20 كانون الأول

السيد الحوثي: استهدفنا وزارة الأمن الإسرائيلية بصاروخ باليستي.. ولن نتزحزح عن نصرة الشعب الفلسطيني

19 كانون الأول

كما أكّد السيد نصر الله أنّ "المقاومة كانت آمنة الظهر على مدى السنوات الماضية في عهد الرئيس ميشال عون الذي لا يباع ولا يشترى".

الأمين العام لـ #حزب_الله السيد حسن #نصرالله: المقاومة كانت "آمنة الظهر" على مدى السنوات الماضية في عهد الرئيس #ميشال_عون الذي " لا يباع ولا يشترى ولا يطعن في الظهر".

#الميادين #أحياء #يوم_الشهيد pic.twitter.com/7pCLQQdVhC

— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) November 11, 2022

الجدير ذكره أن، مجلس النواب اللبناني أعلن يوم الخميس، تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى الأسبوع المقبل، إذ لم تتمكّن الكتل السياسية في المجلس من تحديد مرشح توافقي.

والجلسة الخامسة التي عقدت الخميس، جاءت نتائجها على الشكل التالي: 47 ورقة بيضاء، 44 ميشال معوّض، 6 عصام خليفة، 1 زياد حايك، 1 زياد بارود، 6 لبنان الجديد، 1 لأجل لبنان، و1 ملغاة.

ومع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، الشهر الماضي،، دخل لبنان مرحلة الشغور الرئاسي، بسبب فشل القوى السياسية اللبنانية في انتخاب رئيس قادر حتى اللحظة على حصد الأكثرية المطلوبة بحسب الدستور اللبناني، والتي تحددت بثلثي أعضاء البرلمان في الجلسة الأولى، وبعدد 65 نائباً في الجلسات اللاحقة، في حال لم يُنتخب الرئيس من الجلسة الأولى.

ويشهد لبنان منذ 3 سنوات وضعاً سياسياً معقداً، وازداد مؤخراً على خلفية شغور سدة الرئاسة الأولى، الإخفاق في تشكيل حكومة جديدة، بعد الانتخابات البرلمانية في أيار/مايو الماضي.