السودان: تحالف "قوى الحرية والتغيير" يرفض المشاركة في الحوار السياسي
"تحالف الحرية والتغيير "المعارض في السودان يرفض المشاركة في الحوار السياسي الذي دعا إليه كل من الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة دول شرق ووسط أفريقيا للتنمية.
-
محتجون يحملون علم السودان (أرشيف)
أعلن تحالف "قوى الحرية والتغيير" المعارض في السودان مقاطعته للحوار الذي دعا إليه كل من الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة دول شرق ووسط أفريقيا للتنمية (إيغاد) لحل الأزمة السياسية في البلاد والمقرر الأربعاء المقبل.
وأفاد بيان صادر عن التحالف، وهو التكتل السياسي المدني الأساسي المعارض في البلاد، اليوم الإثنين، أنّ "قوى الحرية والتغيير تلقت دعوة من الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد) لاجتماع فني يوم الأربعاء القادم بحضور أطراف عسكرية ومدنية، وقد نقلت القوى اعتذارها عن حضور الاجتماع".
وأرجع البيان عدم المشاركة إلى أنّ الحوار "لا يخاطب طبيعة الأزمة الحالية المتمثلة بانقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) والذي يجب أن تؤدّي أيّ عملية سياسية إلى إنهائه بصورة كاملة وإقامة سلطة مدنية ديمقراطية".
وأكد القيادي في التحالف الواثق البرير، خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الإثنين، "عدم المشاركة لعدم اكتمال الظروف المؤاتية للحوار من إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف العنف ضدّ المتظاهرين".
وتزامن ذلك مع إطلاق قوات الشرطة، بحسب شهود عيان، قنابل الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين الذين خرجوا إلى الشارع مطالبين بالحكم المدني في منطقة بري شرق العاصمة ومدينة أم درمان غربها.
"الحرية والتغيير" هو التحالف الذي قاد الاحتجاجات التي أطاحت حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير في نيسان/أبريل 2019، بعد حكم استمر لثلاثة عقود.
وعقب إطاحة البشير، وقّع تحالف "الحرية والتغيير" اتفاقاً مع الجيش لإدارة فترة انتقالية مدّتها 3 سنوات، على أن تجرى انتخابات عامة بعدها. لكنّ قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قطع الطريق على ذلك في تشرين الأول/أكتوبر عندما نفّذ انقلاباً عسكرياً أطاح فيه المدنيين من حكم المرحلة الانتقالية.
ومنذ ذلك الحين، يشهد السودان اضطرابات سياسية واقتصادية، ويخرج للتظاهر بشكل منتظم آلاف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى للمطالبة بعودة الحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين الذين قُتل نحو 100 منهم وجرح العشرات، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.
ودفع هذا الوضع كلّاً من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، الذي علّق عضوية السودان منذ الانقلاب، ومنظمة "إيغاد" إلى الدعوة إلى حوار سياسي "حتى لا ينهار السودان تماماً على الصعيدين السياسي والأمني".
ويؤكّد البرهان، الذي قرر الأسبوع الماضي رفع حالة الطوارئ التي فرضها في البلاد عقب الانقلاب العسكري، تأييده إجراء حوار من أجل إعادة "إطلاق المسار الديمقراطي".
وأرجع بيان صادر عن مجلس السيادة الحاكم قرار رفع حالة الطوارئ إلى "تهيئة المناخ وتنقية الأجواء، لحوار مثمر وهادف، يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية".
والسبت الفائت، رحّب خبير حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أداما دينغ في الخرطوم بهذا القرار، لكنّه ندد بـ"مأساة" حملة القمع التي أدّت إلى "مقتل 99 متظاهراً منذ بداية الانقلاب العسكري"، داعياً إلى "محاكمة الجناة واتخاذ تدابير ملموسة وشجاعة".
