السودان: الأحزاب السياسية تبدأ محادثاتها بشأن تأليف حكومة مدنية
في محاولةٍ للتوصل إلى اتفاق نهائي، الأحزاب السياسية في السودان تبدأ محادثات بشأن تأليف حكومة مدنية وحل قضايا عالقة.
-
من الاحتجاجات السودانية الرافضة لحكم المجلس العسكري (صورة أرشيفية)
بدأت الأحزاب السياسية في السودان، اليوم الاثنين، محادثات بشأن تأليف حكومة مدنية وحل قضايا عالقة، في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك بعد أكثر من عام على الانقلاب العسكري.
وأول القضايا التي ستتناولها محادثات هذا الأسبوع، سياسة تفكيك إدارة عمر البشير بعد الإطاحة به في حراك عام 2019.
وستتناول المحادثات أيضاً القضايا الشائكة الأخرى التي لم يتطرق إليها الاتفاق الإطاري مثل العدالة الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن، واتفاق السلام الذي تم توقيعه في عام 2020، والتوتر في شرق السودان.
يأتي ذلك بعدما أعلنت "الآلية الثلاثيّة" المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة "الإيغاد"، أمس الأحد، انطلاق المرحلة الأخيرة من العملية السياسية في السودان.
وذكرت "الآلية" في بيانها أنّ هذه العملية تهدف إلى التوصّل إلى اتفاق "نهائي وعادل".
وفي السياق، أكّد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أنّ "المؤسسة العسكرية ملتزمة بعدم التدخل في المرحلة الانتقالية للسودان".
كما أكّد البرهان خلال خطابٍ بمناسبة انطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان أنّ "المؤسسة العسكرية لن يكون لها أي دور في التحول أو الانتقال الديمقراطي في السودان".
ومنذ أيام، أعلنت القوى المدنية، الموقعة على "الاتفاق الإطاري" في السودان، أنّ يوم 9 كانون الثاني/يناير، سيكون موعد انطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في العاصمة الخرطوم.
وكان بيان القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري مع المكون العسكري، قد أشار إلى أن المرحلة النهائية ستفتتح بمؤتمر إعلان تفكيك نظام 30 حزيران/يونيو 1989 (نظام الرئيس السابق المعزول عمر البشير).
اقرأ أيضاً: البشير: أتحمل كامل المسؤولية عن أحداث انقلاب 1989 في السودان
يشار إلى أن قادة الجيش السوداني وقوى سياسية مدنية بقيادة "قوى إعلان الحرية والتغيير" وقّعوا في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، "اتفاقاً إطارياً" لبدء مرحلة انتقالية تستمر لعامين وتنتهي بنقل السلطة إلى المدنيين.
ويشمل الاتفاق النهائي 5 قضايا، هي: العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح أمنياً وعسكرياً، ومراجعة اتفاق السلام وتقييمه، وتفكيك نظام 30 حزيران/يونيو 1989، وقضية شرقي السودان.
ويهدف الاتفاق بين الفرقاء السودانيين إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، واعتقال وزراء وسياسيين، وإعلان حالة الطوارئ، وإقالة الولاة (المحافظين).
