السودان: ارتفاع عدد ضحايا التظاهرات.. والشرطة تعلن مقتل ضابط
بعد أيام فقط على إطلاق حوار تحت إشراف الأمم المتحدة، العنف يعود مجدداً إلى التظاهرات في السودان، الأمر الذي أدّى إلى ارتفاع عدد الضحايا، والشرطة تعلن مقتل أحد ضبّاطها.
-
تظاهرات في السودان، 13 كانون الثاني/يناير (أ ف ب)
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل متظاهر "في إثر إصابته برصاصة في البطن من جانب قوّات السلطة الانقلابية"، خلال مشاركته في التظاهرات في مدينة بحري، اليوم الخميس.
لجنة أطباء السودان المركزية
— لجنة أطباء السودان المركزية-CCSD (@SD_DOCTORS) January 13, 2022
عـــــاجل
ارتقت قبل قليل روح الشهيد: الريح محمد
إثر إصابته برصاصة في البطن من قبل قوات السلطة الانقلابية خلال مشاركته في #مليونية13يناير في محلية بحري.
بهذا يرتفع عدد الشهداء الذين حصدتهم آلة الإنقلاب إلى 64 شهيداً خالدين في ذاكرة أمتنا. pic.twitter.com/tldhUmb3KQ
وقامت قوات الأمن السودانية بإطلاق قنابل الغاز المسيّل للدموع مجدَّداً على آلاف المتظاهرين المناهضين للانقلاب قرب القصر الرئاسي في الخرطوم، اليوم الخميس.
وتأتي هذه التظاهرات الجديدة، بعد بضعة أيام من إطلاق الأمم المتحدة محادثات تشمل كل الفصائل السودانية، في محاولة لحل الأزمة الناجمة عن انقلاب قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في الـ 25 من تشرين الأول/أكتوبر.
🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵
— M7md (@___M7mdA7md) January 13, 2022
🔴الان بدأت المجزرة
🔴المستشفي الدولي
يكتظ بكمية مهولة من الاصابات بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال
كل الاسر في بحرى عليهم ان يفتحو منازلهم لادخال كل من يأتي عليهم#مليونية_13يناير pic.twitter.com/7MMPwIJkgz
في الوقت نفسه، أعلنت الشرطة السودانية، في بيان رسمي، مقتل ضابط في صفوها، اليوم الخميس، "في أثناء حمايته مواكب المتظاهرين"، وفق تعبيرها.
ومنذ الانقلاب، ينزل السودانيون إلى الشوارع بانتظام للمطالبة بتنحّي العسكريين عن السلطة. وفي مواجهة هذه الاحتجاجات، لجأت قوات الأمن إلى القمع، الأمر الذي أسفر عن سقوط 64 قتيلاً ومئات الجرحى حتى الآن، وفق لجنة الأطباء المركزية.
ويرى أنصار الحكم المدني في السودان، الذي ظلّ تحت الحكم العسكري بصورة شبه متواصلة منذ استقلاله قبل 66 عاماً، أن الانقلاب هو وسيلة لعودة نظام الرئيس السابق عمر البشير.
ولم يتمكن العسكريون من تشكيل حكومة مدنية منذ الانقلاب، على الرغم من تعهدهم ذلك فور إقالتهم حكومة الحمدوك في الـ 25 من تشرين الأول/أكتوبر. وحاولوا الاستعانة به مجدداً، وعقدوا معه اتفاقاً سياسياً استعاد بموجبه منصبه، إلّا أن "العقبات التي واجهها" دعته إلى الاستقالة مرة أخرى.
والإثنين الماضي، أعلن ممثل الأمم المتحدة في الخرطوم، فولكر بيرثيز، رسمياً، إطلاق مبادرة يقوم بمقتضاها بلقاءات ثنائية مع مخنلف الأطراف، قبل أن ينتقل في مرحلة تالية إلى محادثات مباشرة أو غير مباشرة بينها.
ورحّب مجلس السيادة الانتقالي في السودان بالمبادرة الأممية لحل الأزمة في البلاد، في حين رفض تجمع المهنيين السودانيين، الذي قام بدور رئيسي في الاحتجاجات التي أطاحت البشير، مثلَ هذه المحادثات. أمّا قوى الحرية والتغيير، الكتلة السياسية المدنية الرئيسة، فطلبت ضمانات كي لا يتحول هذا الحوار الى وسيلة "لإضفاء الشرعية" على "نظام الانقلاب".
وتعبّر هذه المواقف عن توجهات المتظاهرين الذين ينزلون إلى الشوارع رافعين شعار "لا تفاوض ولا شراكة" مع الجيش.
ويؤكد الفريق أول البرهان أن ما قام به لم يكن انقلاباً، بل كان "تصحيحا لمسار الثورة"، وأنه "يريد أن يقود السودان" إلى "انتخابات حرة في عام 2023". غير أن داعميه في الخارج يتقلصون، واستئناف المساعدات الدولية، التي تم تعليقها مع الانقلاب، ليس وارداً في الوقت الراهن.
