الرئيس التونسي: لمحاسبة المتطاولين على الدولة ومؤسساتها
الرئيس التونسي، قيس سعيد، يدعو إلى محاسبة المتطاولين على الدولة ومؤسساتها، في حين تستمر الاحتجاجات في جرجيس بعد غرق مركب مهاجرين غير شرعي.
-
الرئيس التونسي قيس سعيد
دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الخميس، إلى محاسبة المتطاولين على الدولة ومؤسساتها، مشيراً إلى أنه "يجب ألا يبقوا خارج الملاحقة الجزائية"، وأنّ "العمالة للخارج لا تمنح الحصانة لهؤلاء العملاء والمأجورين".
ويأتي كلام سعيّد، خلال استقباله وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال، في قصر قرطاج في العاصمة تونس، حيث بحث الطرفان عدة ملفات "تهم السير العادي للمرفق العمومي للقضاء"، وفق بيان الرئاسة التونسية.
وذكر البيان، أنّ "سعيد جدد حرصه الثابت على ضمان استقلالية القضاء، وفتح كل الملفات من دون استثناء وتأخير".
وأضاف أنّ "الإجراءات أمام المحاكم وُضعت لضمان حقوق المتقاضين، ولم توضع لينتفع بها هذا الطرف أو ذاك، ولا سيما أنّ عدداً من الملفات فُتحت منذ سنوات ولم يتم البتّ فيها".
كما أشار الرئيس التونسي إلى أنّ "النيابة العمومية لها الحق في أن تُثير الدعاوى من تلقاء نفسها، بمجرّد علمها بأي فعل يُجرّمه القانون، ولا تحتاج إلى أي قرار للقيام بدورها" بحسب ما ذكر البيان.
الاحتجاجات تتواصل في جرجيس
وتتزامن تصريحات الرئيس التونسي، مع احتجاجات ليلية ضد غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وطريقة تعامل الأمن مع المحتجّين، بينما تستمر احتجاجات أهالي جرجيس، جنوبي شرق البلاد، بسبب "عدم تفاعل الدولة في إثر غرق 18 شاباً من المدينة في عملية هجرة غير نظامية"، وفق ما أفادت مصادر تونسية.
احتجاجات ليلية لعائلات ضحايا القارب المنكوب في جرجيس التونسية https://t.co/CXhH7h6SfX
— من المصدر | لن يفوتك شئ (@mnalmsdr) October 27, 2022
وفي مطلع حزيران/يونيو الماضي، أصدر سعيّد أمراً رئاسياً بإعفاء 57 قاضياً من مهماتهم، على خلفية اتهامات وُجّهت إليهم بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب، وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، إلّا أنّ المحكمة الإدارية أوقفت القرار في آب/أغسطس الماضي بحق غالبية القضاة الذين تم إعفاؤهم.
وتعاني تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 تموز/يوليو 2021، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، بينها إقالة الحكومة وحلّ مجلس القضاء وتجميد عمل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 تموز/يوليو الماضي، وتقديم موعد الانتخابات البرلمانية إلى 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
