قدم حزب "روسيا الموحدة" لمجلس النواب الروسي "الدوما" مشروع قانون بشأن الإدارة الخارجية للشركات الأجنبية التي أعلنت انسحابها من السوق الروسية.

وأشار الحزب الروسي في منشور في "تلغرام"، اليوم الثلاثاء، إلى أنّ الهدف الرئيسي من مشروع القانون هو "حماية مصالح الروس، والحفاظ على الوظائف، ودعم الاقتصاد".

وأعلنت مجموعة من الشركات الأجنبية خروجها من السوق الروسية بعد إطلاق روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الفائت، وفرض الدول الغربية عقوبات على موسكو ومن يتعامل معها.

من جهتها، أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

• مواضيع متعلقة

لافروف: تواصُل موسكو مع دمشق مستمر.. ولن نغادر الشرق الأوسط

14 كانون الثاني

"الناتو" يعلن زيادة وجوده العسكري في بحر البلطيق

14 كانون الثاني

ومن بين أهم الإجراءات الروسية لدرء تبعات انسحاب الشركات الصناعية الأجنبية، صرفت الحكومة حزمة دعم مالي لشرائح واسعة في المجتمع، متعهدةً بضمان التزامات الدولة أمام المواطنين.

وتبنّت إجراءات مالية واقتصادية تجاه الشركات الأجنبية المنسحبة من روسيا، تكفل حقوق الجانب الروسي، والعاملين في هذه الشركات.

وكان أمين المجلس العام للحزب الحاكم في روسيا أندريه تورتشاك اقترح مشروع قانون، في 9 آذار/ مارس الفائت، يقضي بتأميم المصانع المملوكة لشركات أجنبية التي أوقفت إنتاجها في البلاد بعد العملية العسكرية، ونال اقتراحه موافقة مبدئية من لجنة حكومية.

ووصف تورتشاك الإجراء بأنّه" قاسٍ"، مضيفاً: "لن نتسامح مع تعرضنا للطعن في الظهر، وسنحمي شعبنا".

ورداً على التوجه الروسي، أعلنت الحكومة الأميركية في 14 آذار/مارس الفائت أنّ "روسيا ستواجه عواقب في حال أقدمت على تأميم الشركات الأميركية".